بررسی فقهی و حقوقی ماهیت دین با تاکید بر تبیین مالیت آن

هدف از این پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهیت دین با تاکید بر تبیین مالیت آن است که بصورت کامل و جامع موردنظر قرار گرفته است

دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 230 کیلو بایت
تعداد صفحات 285
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

بررسی فقهی و حقوقی ماهیت دین با تاکید بر تبیین مالیت آن

مقدمه:
مسئله دیون و مطالبات یکی از واقعیتهای زندگی بشر است. در واقع انسانها برای رفع نیازهای ضرور خویش ناچاراً می بایست مبالغ کم یا زیادی را بپردازند و در بسیاری اوقات پرداخت ما به ازای آنها بطور نقد برایشان میسر نمی باشد. از طرف دیگر تولیدکنندگان و فروشندگان کالا نیز راهی جز فروش و عرضه کالاهای تولیدی خویش را ندارند و در بسیاری از مواقع با مشتریان خود مسامحه نموده و دریافت ثمن و عوض خویش را برای مدت زمانی به تأحیل می اندازند و یا با دریافت آن در طی چندین قسط موافقت می نمایند. دین و بدهی قدمتی به وسعت تاریخ دارد و مسئله تازه و نوینی محسوب نمی گردد.
اما با لحاظ کثرت نیازهای انسان کنونی و مصرفی شدن جوامع امروزی، جهان امروزه با گستردگی بیشتری از دیون نسبت به دوران و اعصار قبلی مواجه است. تمام اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و حتی دولتها به نحوی با آن روبرو هستند . به عنوان مثال در سال گذشته در یکی از قستمهای برنامه اپرا پخش شده در یکی از شبکه های ماهواره ایی یکی از کارشناسان مالی اظهار نمود که چیزی در حدود 90% از درآمد مردم در ایالت لوس آنجلس آمریکا صرف باز پرداخت وام های دریافتی آنها از بانکها و موسسات مالی می شود. در سطح دولتها نیز این امر از کثرت و وسعت بیشتری برخوردار است. در سال 1992 میلادی تنها بهره دیون دولت آمریکا به میزان 293 میلیارد دلار رسیده بود.
بنابراین بحث دین با این گستردگی اش در زندگی فردی و اجتماعی امری انکار ناپذیر است و مسئله ای که می بایست مد نظر قرار گیرد، و سوالی که به ذهن می رسد این است که آیا شخص دائن که مالی بر ذمه دیگری دارد می تواند آنرا مورد معامله قرار دهد؟ یعنی می تواند همانطور که فرش، اتومبیل، خانه… خود را در قالب عقد بیع به دیگری منتقل می کند دینی را که بر ذمه دیگری دارد را نیز در قبال عوض به خود شخص مدیون و یا شخص ثالث تملیک نماید. در مکتب فقهی اسلام دین به عنوان مال پذیرفته اند و بسیاری از فقهای عظام در کتب و آثارشان بعد از تبین و توضیح دین، بحث بیع دین را مطرح نموده اند. فقهای عظام با قراردادن رابطه داین و مدیون در درجه دوم اهمیت، انتقال دین را به شخص ثالث و مدیون در برابر عوض و ابرا آن و حتی از نظر بعضی از ایشان به رهن گذاشتن آنرا قبول و تأیید نموده اند.
کلمات کلیدی:

تنزیل

ماهیت دین

تبیین مالیت دین

طرح پایان نامه «پلان»
این پایان نامه از یک بخش مقدماتی و سه بخش دیگر تشکیل یافته است. در بخش مقدماتی آن به کلیات و تعاریف حول محور دین پرداخته شده است که در فصل اول این بخش ابتدا نگرش های مختلف سه مکتب اساسی حقوقی که به نظام قانونگذاری کشورهای مختلف من جمله کشورمان تأثیر گذار بوده، در خصوص دین بررسی شده و همچنین فصل دوم تعاریفی که از سوی فقهای عظام و همچنین حقوقدانان از دین ارائه شد و ذکر و در آخر به صورت گذرا، تفاوت دین از دیدگاه حقوقدانان و فقها تبیین گردیده است. همچنین در بخش مقدماتی، دین یا نهادهای حقوقی مشابه نظیر التزام و تعهد مقایسه و رابطه آنها با دین ذکر شده است.
پس از ذکر کلیات راجع به دین در بخش اول، طی دو فصل جداگانه معامله خرید و فروش دین از دیدگاه حقوقی بررسی شده است، که برای تبیین و بررسی حقوقی این معامله و توجیه آن مقدمتاً می بایست ماهیت عقد بیع روشن گردد برای همین منظور، پس از تعریف لغوی بیع و جایگاه آن در قرآن کریم، تعریف ارائه شده از بیع در قانون مدنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و ایرادهایی که از سوی حقوقدانان بر آن وارد شده بیان و همچنین تعاریف دیگری از بیع تاکنون از سوی صاحبنظران ارائه شده ذکر و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در آخر تعریف پیشنهادی بیان گردید و همچنین مالیت خود دین و شرایط دینی که می تواند مورد معامله قرار گیرد بحث شده و همچنین مشخصات معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات مشابه دیگر انتقال طلب، تبدیل تعهد، سلف و حواله صورت گرفته است.
در بخش دوم طی دو فصل مجزا، «خرید و فروش دین »و «دین به دین» و «کالی به کالی» از لحاظ فقهی بررسی شده است فصل اول صرفاً به بیع دین اختصاص داده شده است و دیدگاه فقهای عامه و امامیه مستندات صحت این معامله و شروط صحت آن که منوط به عدم تحقیق ریا است. به تفصیل ذکر شده و در فصل دوم به بررسی مسئله بیع «دین به دین» و «کالی به کالی» پرداخته شده است.
در بخش سوم، یکی از مهم ترین مصادیق این معامله، خرید و فروش دین پولی (تنزیل) بررسی شده است چرا که بسیاری از فقهای عظام مبنای تنزیل را فروش دین به شخص می دانند و برای تبیین آن، تنزیل از لحاظ لغوی و اصطلاحی بیان و با لحاظ این که در تنزیل اسناد تجاری، دین نقدی (پولی) مندرج در آنها به اشخاص ثالث، منتقل می گردد مسئله مالیت پول و جواز خرید و فروش پول بررسی شده و همچنین با توجه به این که دارندگان اسناد تجاری به دلیل نیاز فوری به وجه نقد مندرج در آن، با کسر مقداری از مبلغ آن، زودتر از سر رسید مندرج در سند می خواهند به طلبشان برسند صحت آن تحت عنوان «تبدیل دین مؤجل به معجل» در این بخش ذکر شده و در آخر، جایگاه این معامله در حقوق موضوعه ایران ذکر شده است.
فهرست مطالب
مقدمه: 4
«سابقه علمی» 8
«مراحل و روش تحقیق» 9
طرح پایان نامه «پلان» 9
بخش مقدماتی :کلیات وتعاریف 12

فصل اول: نگرش مختلف مكاتب نسبت به دین و تعریف و ماهیت آن 12

مبحث اول:نگرش مختلف مکاتب حقوقی نسبت به دین 13
گفتار اول: نگرش مكتب حقوقی رم نسبت به دین 13

گفتار دوم: نگرش مكتب مادی نسبت به دین 15

گفتار سوم: نگرش مكتب فقهی اسلام به دین 16
مبحث دوم: تعریف و ماهیت دین 18
گفتار اول: تعریف لغوی دین 18
«بعته بدینه‌ای بتأخیر» 19
گفتار دوم: تعریف و ماهیت دین در نزد فقها 19
بند اول: تعریف دین در نزد فقهای عام 19
بند دوم: تعریف دین از دیدگاه فقهای امامیه 21

گفتار سوم: تعریف دین از نظر حقوقدانان 22

گفتار چهارم: تفاوت دین حقوقی و فقهی 25
بند دوم: تفاوت در گستره موضوعات 27
بند سوم: تفاوت در منشأ دین 27
بند چهارم: تفاوت در زمان انقضاء دین 27
گفتار پنجم: خصائص و ویژگی‌های دین 28
گفتار اول: التزام 29
بند اول: تعریف لغوی التزام 29
بند دوم: تعریف فقهی التزام 30
بند سوم: تعریف حقوقی التزام 30
بند چهارم: رابطه دین و التزام 32

گفتار دوم: تعهد 32

بند اول: تعریف لغوی تعهد 32
بند دوم: تعریف فقهی تعهد 33
بند سوم: تعریف حقوقی تعهد 33
بند چهارم: رابطه تعهد و دین 35

مبحث دوم: بررسی و تحلیل ذمه 36

گفتار اول: معنای لغوی ذمه 36
گفتار دوم: معنای اصطلاحی ذمه 37
گفتار سوم: خصائص و ویژگیهای ذمه 41
گفتار چهارم: دیونی كه به ذمه تعلق نمی‌گیرد 43
گفتار پنجم: آغاز و پایان ذمه 44

بخش اول: بررسی حقوقی معامله خرید و فروش دین 46

فصل اول: ماهیت عقد بیع و شرایط دین مورد معامله 46

مبحث اول شناخت عقد بیع 46
گفتار اول: تعریف و مفهوم بیع 47
بند اول: تعریف لغوی بیع 47
بند دوم: تعریف بیع در قرآن 48
بند سوم: تعریف قانون مدنی و نقائص آن 49
بند چهارم: تعاریف دیگر بیع و نقد آنها 60
بند پنجم :تعریف انتخابی بیع 69
گفتار دوم: امكان دین بودن مبیع 74

مبحث دوم: شرایط دین مورد معامله 80

گفتار اول: دین باید موجود و ثابت در ذمه باشد. 81
گفتار دوم: معین بودن دین و مدت آن 85
گفتار سوم: منفعت عقلایی دین 86
گفتار چهارم: مشروع بودن دین 87

فصل دوم: اوصاف معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات دیگر 87

مبحث اول: اوصاف و ویژگی معامله خرید و فروش دین 88
گفتار اول: خرید و فروش دین، بیع ما لم یقبض نیست. 88
گفتار دوم: خرید و فروش دین یك عقد تبعی است. 93
گفتار سوم: خرید و فروش دین یك عقد لازم است. 96
گفتار چهارم: خرید و فروش دین عقد تملیکی است. 97

مبحث دوم: مقایسه معامله خرید و فروش دین با عقود دیگر 103

گفتار اول: تمایز معامله خرید و فروش دین با سلف 103
گفتار دوم: تمایز معامله خرید و فروش دین با تبدیل تعهد بوسیله تبدیل دائن 107
گفتار سوم: تمایز بیع دین و انتقال طلب 110
گفتارچهارم: تمایز معامله خرید و فروش دین از عقد حواله 114

بخش دوم : بررسی فقهی فروش دین، فروش دین به دین و بیع کالی به کالی 118

فصل اول : بررسی فقهی فروش دین 118

مبحث اول : فروش دین از نظر فقهای عامه 118
گفتار دوم : فروش دین به شخص ثالث 119
بند اول : دیدگاه علمای حنبلی 120
بند دوم : دیدگاه علمای شافعی 121
بند سوم : دیدگاه علمای مالکی 121
بند چهارم : دیدگاه علمای حنفی 123
مبحث دوم : فروش دین از نظر فقهای امامیه 124
گفتار اول : فروش دین به شخص مدیون 124
گفتار دوم : بیع دین به شخص ثالث 133
بند اول : دلایل منع فروش دین به اشخاص ثالث 134
بند دوم : دلایل جواز فروش دین به اشخاص ثالث 136
بند سوم : میزان مراجعه مشتری به مدیون 138
مبحث سوم : تبیین مفهوم ربا و تعیین مصادیق آن 142
بند اول : تعریف لغوی ربا 142
بند دوّم : تعریف اصطلاحی ربا 143
1- تعریف ربا در مذهب حنبلی : 144
2- تعریف ربا در مذهب حنفی : 144
3- تعریف ربا در مذهب شافعی : 145
4- تعریف ربا در مذهب مالکی : 145
5- تعریف ربا در مذهب امامیه 146
بند سوم انواع ربا : 147
1- ربای قرضی : 147
2- ربای معاملی 149
گفتار سوم : شرایط تحقق ربای معاملی 151
بند اول : مکیل و موزون بودن عوضین 151
1- ملاک مکیل و موزون بودن اجناس 156
بند دوم : اتحاد در جنس معاوضین 158
1- ملاک اتحاد در جنس 159
الف- اتحاد در مبدأ 159
مبحث اول : بررسی مستند حرمت فروش دین به دین : 167

مبحث دوم : بررسی علّت اختلاف در مصادیق فروش دین به دین 169

گفتار اول : فعلیت یا حدوث دین در هنگام عقد 170
گفتار دوم : اطلاق عنوان دین به دیون مؤجل و حال 173
مبحث سوم : بررسی صور و اشکال گوناگون معامله فروش دین به دین 175
گفتار اول چهار صورت بیع دین که قطعاً باطل است. 179
گفتار دوّم : احکام صورتهایی که ثمن یا مبیع دین مؤجل سابقی باشند که در هنگام معامله اجل و مهلت آنها سر رسیده باشد. (مؤجل حال الاجل) 182
گفتار سوم : احکام صورتهایی که عوضین مبیع و ثمن دین سابقی بوده که مؤجل به اجلی نباشند. 183
گفتار چهارم : احکام صورتها و اشکالی که یکی از عوضین به صورت دین ضمن معامله بیع ایجاد گردند. 185
گفتار اول : تبیین مفهوم بیع کالی به کالی 187
بند اول : مفهوم لغوی 187
بند دوم : مفهوم اصطلاحی 188
بند اول : نکات راجع به بیع سلف 189
بند دوّم : ضرورت قبض ثمن در مجلس بیع سلف 190
مبحث پنجم : شأن صدور روایت ناهیه از بیع دین به دین در فقه امامیه و کالی به کالی در فقه عامه 196

بخش سوم : خرید و فروش دین پولی (تنزیل) 200

فصل اول : خرید و فروش دین پولی (تنزیل) 203

مبحث اول : تعریف تنزیل ورابطة آن با معامله خرید و فروش دین 203
گفتار اول : تعریف تنزیل 203
بند اول : تعریف لغوی 203
بند دوم : تعریف اصطلاحی : 203
گفتار دوم : رابطه تنزیل و خرید و فروش دین 204
مبحث دوم : تبیین صحت معامله خرید و فروش پول 207
گفتار اول : ریشه لغوی وتعریف پول و بررسی مالیت آن 207
بند اول : ریشه لغوی پول 207
بند دوم : تعریف پول 210
بند سوم: بررسی مالیت پول با توجه به تعریف مال 212
گفتار دوم : بررسی ملاک مالیت پول های اعتباری 213
بند اول : ملاک مالیت پول اعتبار دولتها است 214
بند سوم – ملاک مالیت پول، دولت و عرف جامعه است. 220
گفتار سوم : بررسی معامله خرید و فروش پول 223
بند اول : قول کسانی که ادعا دارند خرید و فروش پول تحقق پیدا نمی کند. 225
بند دوم – قول به عدم جواز به علت حاکی بودن پول از طلا و نقره (قول مشهور فقهای عامه) 232
مبحث سوم : بررسی تعجیل دین مؤجل 248
مبحث چهارم :عدم تسری آثارو پیامدهای سوء معاملات ربوی به تنزیل 252

فصل دوم : جایگاه تنزیل در حقوق ایران 256

مبحث اول : مستند قانونی تنزیل 256
نتیجه 263
منابع و مأخذ 270
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی حقوقی حریم خصوصی در ایران و حدود آن در سطوح بین الملل

هدف از این پایان نامه بررسی حقوقی حریم خصوصی در ایران و حدود آن در سطوح بین الملل می باشد

دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 133 کیلو بایت
تعداد صفحات 156
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق و حقوق بین الملل
بررسی حقوقی حریم خصوصی در ایران و حدود آن در سطوح بین الملل

مقدمه
انسان، همواره و از بدو خلقت، به دلیل دو گرایش مختلف و در عین حال مكمل «تنهایی» و «معاشرت‌جویی» خود، به انجام دو نوع كنش و رفتار مبادرت می‌ورزیده است. نوع اول، كنش‌هایی هستند كه آگاه شدن دیگران از آنها حساسیت و نگرانی در او برنمی‌انگیخت. حال آنكه، نوع دوم كنش‌هایی هستند كه آگاهی دیگران از آنها درون وی را متلاطم می‌ساخت. تا حد زیادی، همین قسم اخیر از كنش‌های انسانی است كه تبلور بخش حیات معنوی انسان است. انسان در دنیای تنهایی خود می‌تواند در مورد هر چیز آنگونه كه می‌خواهد فكر كند، و تا زمانی كه آسیبی به دیگران وارد نكرده هر گونه عملی را بی‌هیچ محدودیتی در دنیای تنهایی خود انجام دهد. نطفة استقلال و آزادی انسان در همین دنیای تنهایی اوست كه شكل گرفته و بارور می‌شود و مقدمه‌ای برای آزادی او در اجتماع می‌گردد.
انسانی كه همواره نگران آنست كه مبادا دیگران با مزاحمت‌ها و تعرضات خود عالم خلوت و تنهایی وی را بر هم زنند، ناخواسته مجبور خواهد شد كه رفتار خود را همسو با اراده و خواست دیگران سازد یا این كه دست از رفتارهای مطلوب خود بردارد. چنین «موجودی» با از دست دادن ارزش و شأن انسانی خود، تبدیل به یك آلت و ابزار می‌شود. اهمیت حریم خصوصی از همین جاست كه تلألؤ پیدا می‌كند. در سایة یك حریم امن و ایمن، فرد امكان آن را پیدا می‌كند تا به عنوان كنشگری خودمختار و مستقل، آنگونه كه می‌خواهد عمل كند. بنابراین، حریم خصوصی نمودی عینی به دو مفهوم «كرامت انسانی» و «فاعلیت اخلاقی» انسان می‌بخشد و نیل به این مهم در صورتی میسر می‌گردد كه ادعای انسان بر حریم خصوصی خود به صورت «ادعایی تضمین شده» و به عبارتی در قالب تأسیس «حق» درآید. پس لازم است كه از «حق حریم خصوصی» سخن گفت.
با این همه، در مورد مفهوم حق حریم خصوصی و مصادیق و محدودیتهای آن اجماعی وجود ندارد، به طوری كه محاكم داخلی ممكن است مسیری ناهمگون با مسیر حقوقی بپیمایند. به نظر می‌رسد كه یكی از راه حلهای احتراز از چنین امری، وجود نهاد یا نهادهای برتری است كه واجد جنبه‌ای فراملی بوده و محاكم داخلی را جهت حركت در مسیر حقیقی «حقوق بشر» ارشاد كنند. البته این نهادها از حیث تقویت و نهادینه‌سازی استقلال قوة قضائیه هم دارای اهمیت هستند. بسیاری از فلاسفه و حقوقدانان كلاسیك بر این باورند كه وظیفة اصلی دادرسان و به طور كلی قوة قضائیه تضمین حقوق و آزادیهای فردی در مقابل تعدیات دولت و سایرین است. از این دیدگاه، معیار كار قوة قضائیه بر مفاهیمی همچون حقوق طبیعی و انصاف و اخیراً حقوق بشر تلقی می‌شود. اما بر اساس چه تضمینی است كه دادرسان در كمال شجاعت مدنی به این وظیفه خود واقعاً جامة عمل بپوشانند؟ بویژه آنكه دادرسان خود منصوب حكومت‌اند، و محتوای اكثر قوانین بی‌تأثیر از نفوذ گروههای فشار و ذینفوذی همچون صاحبان سرمایه یا احزابی كه ولو با رأی مردم به قدرت رسیده‌اند نیست.
کلمات کلیدی:

حریم خصوصی
تعرض
حقوق بشر
نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

فهرست مطالب
مقدمه 3
بند اول – مفاهیم 9
اول – مفهوم حق 9
سوم – مفهوم حریم خصوصی 12

چهارم : نگاهی به دو مفهوم "مداخله غیر قانونی " و "مداخله خودسرانه در رابطه با حق حریم خصوصی" . 15

الف ) مداخله غیرقانونی 15
ب) مداخله خودسرانه 17
بند دوم – مبانی 21
اول : نظریه های منتقدین حق حریم خصوصی 22
الف) انتقاد واگشت گرایانه تامسون 22
ب) انتقاد اقتصادی پوسنر 23
ج ) انتقاد فمینیستی از حریم خصوصی 24

دوم – رویكردهای موافقان حق حریم خصوصی 26

الف ) حق حریم خصوصی یعنی حق بر تنها ماندن 26
ج ) حریم خصوصی یعنی محرمانگی 29
د ) حریم خصوصی یعنی كنترل بر اطلاعات شخصی 31
هـ ) حریم خصوصی یعنی حمایت از شخصیت و كرامت 33
و ) حریم خصوصی یعنی صمیمیت و نزدیكی 34
ز) رویكرد پراگماتیك به حریم خصوصی 36

بخش دوم:بررسی مصادیق حق حریم خصوصی در پرتورویه های بین المللی 38

بند اول – خانواده 39
اول – خانواده مبتنی بر عقد نکاح 40
دوم- خانواده های غیر مبتنی بر عقد نکاح 42
سوم- سایر روابط موجد حیات خانوادگی 45
چهارم – مسائل ناشی از حضانت 46
سوم – صیانت از خانه در مقابل مزاحمت 50
چهارم – حق سکونت 53
بند سوم – مرسولات 55

اول- حرمت مرسولات 55

دوم- حقوق زندانیان نسبت به مرسولات خود. 56
اول- بازرسیهای بدنی 61
دوم- بازرسی های اماکن 62
سوم – لزوم کسب مجوز قبلی از مقامات قضایی 64
چهارم- اشتباه در بازرسی 66
پنجم – بازرس و تفتیش فعالیتهای تروریستی 67
بند پنجم – حرمت و حیثیت 70

بندششم – حریم جنسی 73

اول- حرمت حریم جنسی 73
دوم- نظارت بر همجنس بازی 74
سوم- تغییر جنسیت 78
بند هفتم – حراست از داده ها 79
اول- مصونیت داده ها 79
دوم- نوع اطلاعات قابل گردآوری و ذخیره توسط پلیس 81
الف) عکسها 81
ب) سوابق راجع به پرونده های کیفری گذشته 82
بند هشتم – تکالیف صاحبان مشاغل به راز داری 87

بخش سوم :بررسی مصادیق حق حریم خصوصی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران 90

بند اول – خانواده 91
اول: مفهوم خانواده 91

دوم- نگاهی به دو مفهوم « اولاد» و « نسب» 92

الف) اولاد 92
ب) نسب 93
سوم – شرایط تحقق نسب 93

درنظام حقوقی ایران برای تحقق نسب سه شرط لازم است که عبارتند از: 94

الف) لزوم وجود رابطه زن و شوهری 94
ب) لزوم نزدیکی 95
ج) لزوم انتساب طفل به نزدیکی بعد از نکاح 95
چهارم – نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی 96
پنجم – حیات خانوادگی پس از انحلال نکاح 97
الف) آثار کلی طلاق 98
یک- آثار طلاق بائن 98
دو- آثار طلاق رجعی 99
ب) آثار طلاق نسبت به اطفال 100
یک – حضانت 100
دو- نفقه 102
بند دوم – خانه 102
اول- اقامتگاه 102
دوم – اقسام اقامتگاه 103
سوم – صیانت از خانه در مقابل ایراد خسارت 104
الف – اتلاف و تسبیب 104
ب) اعمال دولت و شهرداریها 105

چهارم –هتک حرمت منازل واملاک غیر 107

پنجم – املاک مجاور 108
ششم – تصرفات شرکاء 109
هفتم – حریم طبقات یک ساختمان 110
هشتم – صیانت از خانه در مقابل مزاحمت ها 111
بند سوم – مرسولات 111
اول- حراست از امنیت مرسولات 112
دوم – حقوق زندانیان 112
بند چهارم – بازرسیها 116
اول – موازین حاکم بر بازرسی منازل واماکن 116
دوم ـ مصونیت اماکن و منازل ماموران سیاسی 117
سوم ـ معاینه منزل و دفتر وکلای دادگستری 118
بند پنجم ـ حرمت و حیثیت 119
اول ـ اصل مصونیت حرمت و حیثیت 119
دوم ـ منع دشنام، ناسزا گویی، اهانت و هجو 120
سوم ـ منع هتک اعتبار و آبرو 121
بند ششم ـ حریم جنسی 123
بند هفتم – حراست از داده ها 125
بند هشتم – تکالیف صاحبان مشاغل نسبت به رازداری 128

بخش چهارم:محدودة حق حریم خصوصی در رویه‌های بین‌المللی 130

بند اول: حیطة تشخیص 131
بند دوم – شرایط مداخله مجاز در حریم خصوصی 133
اول: لزوم مطابقت مداخله با قانون 133
دوم: لزوم مبتنی بودن مداخله بر تحقق یك هدف مشروع 134

سوم: لزوم ضروری بودن مداخله در یك جامعة دموكراتیك 135

الف) مفهوم «ضروری» بودن مداخله 135
ب) ویژگی یك جامعة دموكراتیك 136
ج) اصل تناسب 137
بند سوم: حریم خصوصی در وضعیت اضطراری 138

بخش پنجم:محدوده حق حریم خصوصی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران 142

بند اول: حیطة تشخیص دولت در حقوق ایران 143
بند دوم – شرایط مداخلة مجاز در حریم خصوصی اشخاص در ایران 144
بند سوم – حالت فوق‌العاده 148
نتیجه‌گیری 150
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی شرکت در جرم با تاکید بر قتل عمد در حقوق کیفری و قوانین جزائی ایران و مصر

شرکت در قتل عبارت است از سلب حیات دیگری توسط اشخاص متعدد به نحوی که سلب حیات مستند به عمل همه آنها باشد مستند بودن سلب حیات به عمل شرکاء به معنای برقراری رابطه علیت بین عمل آنها و سلب حیات است

دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 175 کیلو بایت
تعداد صفحات 155
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
بررسی شرکت در جرم با تاکید بر قتل عمد در حقوق کیفری و قوانین جزائی ایران و مصر

شرکت در جرم
چکیده
شرکت در قتل عبارت است از سلب حیات دیگری توسط اشخاص متعدد به نحوی که سلب حیات مستند به عمل همه آنها باشد. مستند بودن سلب حیات به عمل شرکاء به معنای برقراری رابطه علیت بین عمل آنها و سلب حیات است. و به عبارتی در تحقق یک جرم نظیر قتل در عملیات اجرائی گاه یک نفر و گاه چند نفر در ارتکاب بزه دخالت دارند و پایه عنصر مادی جرم قتل عمد توسط افرادی (بیش از یک نفر) که همان سلب حیات است محقق شود و این سلب حیات مشبه به عمل همه آنها باید باشد. که قانون مجازات ایران در مواد 42 و 212 الی 218 به این بزه پرداخته است .
در شرکت در قتل لازم نیست که شرکاء از قصد مجرمانه هم اطلاع داشته باشند بنابراین چنانچه دو نفرکه از قصد مجرمانه یکدیگر علم و اطلاع نداشته باشند ، مرتکب قتلی شوند بنحوی که بین عمل آنها و سلب حیات رابطه علیت وجود داشته باشد شرکاء در قتل محسوب می شوند و این مورد که در شرکت در قتل یکی از شرکاء به صورت عمدی و دیگری بصورت غیرعمد شرکت داشته باشند فرض صحیح است . ودر قوانین کشور مصر نیز شرط اول در بزه شرکت در قتل عمد تعدد فعل است و شرط دوم تعدد فاعل بگونه ای که نتیجه جنایت قتل که همان فوت است می بایست توسط یکسری اعمالی که از تعدادی افراد سر می زند محقق شود. و به ناچار باید یکسری اعمال و تعدادی فاعل باشند و مشارکت درجرم قتل درحقوق مصر بگونه ای مختلف می باشد که در قانون و شرع آمده است (شرع منظور و مدنظر شرع اسلام ونظرات فقهای عامه مخصوصا شافعی و مالکی است)
از جمله شرکت مستقیم در قتل، زمینه چینی برای قتل، موجب قتل شدن ، تشویق به قتل و دستور به قتل. مجازات شرکت در قتل در کشور ایران همان مجازات فاعل مستقل است یعنی قصاص و در صورت تحقق بزه شرکت در قتل عمد مرتکبین به مجازات قصاص محکوم می شوند و تفاوت این مورد با شرکت به جرائم دیگر آن است که بایستی مازاد دیه قتل یک نفر (مقتول) وقصاص چند نفر (شرکاء = قاتلین) قبلا از سوی اولی دم پرداخت شود. و چنانچه ولی دم نتواند پرداخت فاضل دیه نماید فقط می تواند یک نفر از آنها را قصاص نماید. و شرکت در قتل در حقوق کیفری مصر مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه را در نظر گرفته است و این نشان دهندة تاثیرات حقوق فرانسه در این کشور می باشد و مصادیق قانونی آن در مواد 234 و 235 و 40 و 41 قانون العقوبات آن کشور جرم انگاری شده است .
واژگان كلیدی:
شرکت در جرم
شرکت در قتل عمد
مجازات شرکت در قتل عمد

حقوق کیفری و قوانین جزائی ایران و مصر

پیشگفتار
به نام خداوند آغاز می کنم و می ستایم قدرت همراه با رحمتش را یکی از گرایشهای جذاب و پر اهمیت در بین سایر گرایشهای حقوقی، حقوق کیفری و به عبارتی جزا و جرم شناسی است. با توجه به دوره کارشناسی ارشد اینجانب در شاخه جزا و جرم شناسی برآن شدم عنوان پایان نامه خود را در موضوع شرکت در قتل عمد به صورت تطبیقی فی مابین کشور ایران و مصر انتخاب نمایم چرا که قتل عمد و شرکت در این جرم خود یکی از جرائم بسیار مهم است که پیوسته بدلیل شدت مجازات این بزه و اهمیت کشف این جرم و اثبات اتهام بر متهم مورد توجه حقوقدانان، قضات و جرم شناسان بوده است.
در این پایان نامه به بررسی تحلیلی و تطبیقی مفاهیم، ارکان، مجازات مرتکبین، طرق اثبات بزه شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری و قوانین جزائی تصویب شده و کاربروی کشورهای ایرا و مصر پرداخته شده است و نظرات حقوقدانان سنتی و مدرن دو کشور را به همراه رویه های قضائی در این مورد جمع آوری نموده و بکارگرفته ایم. حال این سوال به وجود می آید که چرا کشورهای مصر و ایران انتخاب گردیده است؟
در پاسخ به این سوال لازم است گفته شود دو کشور مربوط هر دو دارای اشتراکاتی از قبیل اسلامی بودن قوانین و تاثیر اسلام در تصویب قوانین موجود در مملکت، تاثیرپذیری اصول حقوقی براساس سیستم رومی – ژرمنی بخصوص قواعد و قوانین حقوق فرانسه، عرف و فرهنگی نزدیک در روابط اجتماعی می باشند که تفاوتهایی از قبیل افتراق فرقه ای در دو کشور و شدت پذیرش قانون فرانسه در قوانین کشور مصر خود از علل مهم این انتخاب بوده است. امید است در این پژوهش نتایج مثبتی حاصل شده باشد که در قسمت نتیجه گیری بدان می پردازیم.
فهرست مطالب
پیشگفتار
چکیده
مقدمه
الف ) بیان موضوع
ب ) اهداف و کاربردها
ج) پرسش ها
د ) فرضیه ها
ه ) روش تحقیق و موانع آن
– روش تحقیق
– موانع و مشکلات

بخش یکم:مفاهیم و پیشینه شرکت درجرم درحقوق ایران و کشور و مصر

فصل اول – واژه شناسی

فصل دوم – شرکت در جرم

گفتار اول – تعریف شرکت در جرم
الف ) تعریف لغوی
ب ) تعریف حقوقی

1) تعریف شرکت در جرم در حقوق ایران

2) تعریف شرکت در جرم در حقوق کشور مصر
ج) مقایسه معاونت و شرکت در جرم

گفتار دوم – انواع شرکت در جرم و ارکان آن

الف ) انواع شرکت در جرم
1) شرکت در جرائم عمدی
2) شرکت در جرم غیرعمد
ب ) ارکان شرکت در جرم

1) ارکان شرکت در جرم در حقوق ایران

1-1) رکن قانونی
1-2) رکن مادی
1-3) رکن معنوی
1-4) مجازات شرکت در جرم

2)ارکان شرکت در جرم در حقوق مصر

2-1) رکن قانونی
2-2) رکن مادی
2-3) رکن معنوی
2-4) مجازات شرکت در جرم

مبحث دوم – قتل عمد

گفتار اول – تعریف قتل عمد
الف ) تعریف لغوی
ب ) تعریف حقوقی

1) تعریف قتل عمد در حقوق ایران

2) تعریف قتل عم در حقوق مصر
گفتار دوم – انواع قتل عمدو ارکان آن
الف) انواع قتل عمد
1) قتل عمد محض
2) قتل عم تبعی
ب) ارکان قتل عمد
1) رکن قانونی
2) رکن مادی
3) رکن معنوی

فصل دوم – تاریخچه شرکت در قتل عمد در حقوق ایران و مصر

مبحث اول – تاریخچه شرکت در قتل عمد در حقوق ایران
مبحث دوم – تاریخچه شرکت در قتل عمد درحقوق مصر

بخش دوم – ماهیت و عناصر شرکت در قتل عمد در حقوق ایران و مصر

مبحث اول – ماهیت و انواع شرکت در قتل عمد
گفتار اول – تعریف شرکت در قتل عمد
الف ) تعریف لغوی
ب ) تعریف حقوقی
1) در حقوق ایران

1- الف) تعریف جرم شرکت درقتل عمد از دیدگاه حقوق عرفی

2- الف) تعریف جرم شرکت در قتل عمد از دیدگاه قانون مجازات

2) در حقوق مصر
ج ) تعریف فقهی
1) فقه امامیه
2) فقه عامه
گفتار دوم – انواع شرکت در قتل عمد
الف ) در حقوق ایران
1) انواع شرکت در قتل عمدی از حیث رکن معنوی
1-1) شرکت در قتل عمدی باسبق تصمیم
1-2) شرکت در قتل عمدی با توافق آنی
1-3) شرکت در قتل عمدی بدون علم و اطلاع شرکاء از شرکت یکدیگر
2) شرکت در قتل عمدی از نظر میزان تاثیر در جنایت
ب ) در حقوق مصر
1) مشارکت بصورت مستقیم
2) مشارکت بصورت تمالو ( زمینه چینی در قتل)
3) اشتراک از راه مساعده
4) اشتراک با تشویق کردن
5) اشتراک در توطئه چینی کردن (هم پیمانی)

گفتار سوم – مقایسه اجمالی فی مابین شرکت در قتل عمدی و منازعه منتهی به فوت

مبحث دوم – عناصر سازنده شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و مصر
گفتار اول – عنصر قانونی
الف ) در حقوق ایران
1) بررسی ماده 212 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
2) بررسی ماده 213 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
3) بررسی ماده 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
4) استثنائات وارد بر شرکت در قتل عمدی
ب ) در حقوق مصر
گفتار دوم – عنصر مادی
الف ) در حقوق ایران
1) ماهیت عنصر مادی در شرکت در قتل عمدی
2) عمل مرتکبین متعدد (شرکاء)
3) رفتار مرتکبین در سلب حیات از دیگری
ب ) درحقوق مصر
1- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت مستقیم
2- عنصر مادی شرکت در قتل عمدی بصورت تمالو
3- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت مساعده
4- عنصر مادی شرت در قتل به صورت تشویق کردن
5- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت توطئه چینی
گفتار سوم – عنصر معنوی
الف ) در حقوق ایران
1) ضابطه عمد (همگی قاصد در قتل باشد)
2) هیچیک از مرتکبین قاصد درقتل نباشد
3) ضابطه فعل نوعا" کشنده
1-3) عمل همگی کشنده است
2-3) عمل هیچ یک کشنده نیست
3-3) عمل برخی کشنده است
4) آگاهی مرتکبین از وضعیت خاص مقتول
1-4) همگی آگاه به وضعیت خاص مقتول می باشند
2-4) هیچ یک آگاه به وضعیت خاص مقتول نیستند
ب) در حقوق مصر
1)تعریف عنصر روانی از دیدگاه حقوقدانان مصر

بخش سوم – مجازات شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و مصر

مبحث اول – کیفیات مجازات شرکاء در قتل
گفتار اول – مجازات شرکاء در قتل در فقه امامیه

گفتار دوم – مجازات شرکاء در قتل در حقوق کیفری ایران و مصر

الف ) در حقوق ایران
ب ) در حقوق مصر
مبحث دوم – کیفیات شخص موثر در مجازات شرکاء در قتل
گفتار اول – جنون
گفتار دوم – صغر
گفتار سوم – استحقاق قتل (مهرور الدم بودن)
گفتار چهارم – امرآمر قانونی
گفتار پنجم – رابطه ابوت (رابطه پدر و فرزندی بین قاتل و مقتول)
گفتار ششم – کفر (تفاوت دین شرکاء با مقتول)
گفتار هفتم – دفاع مشروع
گفتار هشتم – تفاوت در جنسیت شرکاء با مقتول
نتیجه گیری
کتاب نامه
کتب فارسی
کتب عربی
نشریات و مقالات
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پایان نامه كارشناسی ارشد رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق با عنوان بررسی فقهی حقوقی حكم اجرای حدود

هدف از این پایان نامه بررسی فقهی حقوقی حكم اجرای حدود می باشد که بصورت کامل و جامع به آن پرداخته شده است

دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 244 کیلو بایت
تعداد صفحات 137
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق با عنوان بررسی فقهی حقوقی حكم اجرای حدود

چكیده:
این پایان نامه شامل كلیاتی در باره حقوق كیفری اسلام و بر رسی فقهی حقوقی اجرای حدود می باشدكه درضمن هشت فصل مطالبی عرضه شده . ابتدا در مقدمه مطلبی تحت عنوان ارزش وجایگاه انسان در بین مخلوقات دیگر خداوند به طور خلاصه مورد رسیدگی و ارزیابی قرار گرفته و از چگونگی تحت تعلیمات انبیاءالهی قرارگرفتن و تزكیه نفس بوسیله تقوی و راههای رسیدن به تكامل و سعادت ودوری از انحرافات وشقاوت سخنی نه چندان مفصل بیان شده است.از مطالعه منابع كیفری اسلام روشن می شود كه هدف اسلام از مجازات مجرم و گنه كار زجر دادن و تعذیب او و یا تنها به خاطر تسلی خاطر اولیاء دم و مجنی علیه نیست بلكه غرض تأدیب و تهذیب اخلاق مجرم وحفظ جامعه وحمایت مردم از مفاسد وشرور اجتماعی و جلوگیری از سقوط در پرتگاههای رذائل اخلاقی است .
در قوانین كیفری اسلام علاوه بر روشهای مسالمت آمیز برخورد با جرائم كه در فصل اول این پایان نامه شرح آن آمده است، قاعده ای وجود دارد كه هدف از آن این است كه حتّی المقدور از مجازات مجرمین خودداری گردد و در عوض فرصتی در اختیار آنان قرار گیرد تا به تزكیه اخلاق و اصلاح خود بپردازند و به جای آنكه به عنوان یك مجرم در جامعه رسوا گردند امكانات لازم را پیدا كنند تا به صورت فردی مفید و سازنده در جامعه خویش حضور پیدا كنند . این قاعده اسلامی كه ارتباط مستقیم با حاكم و قاضی و امر قضاوت دارد از حدیث معروف نبوی « اِدْرَءُ الْحُدودَ بِالشُّبَهاتِ » استخراج می شود كه بر اساس این قاعده قاضی اسلامی مكلف است به محض ایجاد كمترین شبهه ای از جانب مجرم از اجرای حدود و مجازات مجرم خودداری نماید و به همین سهولت وسیله آزادی مجرم را فراهم آورد ویكبار دیگر فرصت اصلاح شدن را به او بدهد و این خود دلیلی برآن است كه قوانین كیفری اسلام برای آزادی انسانها و اصالت های انسانی ارج و اهمیت قائل است. یكی دیگر از مواردی كه از اجرای حدود و مجازات در جامعه اسلامی جلوگیری می كند توبه و بازگشت از گناه توسط مجرم است زیرا همان طوركه در قرآن كریم آمده: * فَمَنْ تابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ اَصْلَحَ فَاِنَّ اللّهَ یَتُوبُ عَلَیْهِ اِنَّ اللّهَ غَفُورٌرَّحیمٌ*
اولین هدف مجازات اصلاح خود مجرم است كه خداوند در این آیه می فرماید : « هر كس بعد از آنكه ستمی روا داشته توبه نماید و امر خود را اصلاح كند خداوند توبه او را می پذیرد و او را خواهد بخشید.» اثر توبه ونقش آن در سقوط مجازات و نیز شرایط توبه حقیقی از دیدگاه حضرت علی (ع) در فصل ششم این پایان نامه به تفصیل بیان شده است .البته اگر جرم به طریق شرعی و قانونی به اثبات رسد چاره ای جز اجرای حدود الهی و اعمال مجازات نیست زیرا صیانت جامعه و جلوگیری از فساد و تباهی جامعه ایجاب می كند كه مجرم كیفر اعمال خلاف و ناهنجار خود را ببیند تا هم خود اصلاح گردد و هم جامعه انسانی از شرور مفاسد و افتادن در ورطه هلاكت سالم بماند و همان طور كه از آیات قرآن كریم و روایات اسلامی استنباط می گردد در ثبوت حدّ شكی نیست و تعطیل و تأخیر در اجرای حدود الهی موجب خشم و غضب خداوند می گردد كه آثار آن در شقاوت انسان و نابودی جامعه تأثیر فراوان دارد.
نا گفته نماند كه در مورد چگونگی اجرای حدود و كیفیت آن بین فقها اختلاف نظر وجود دارد ولی این اختلاف مربوط به اجرای حدود در زمان پیامبر(ص) و امام (ع) نیست زیرا همه فقها متفق القول هستند كه حدود در زمان معصومین اجرا می شده و بحثی در لزوم و جواز آن نیست ولی اختلاف بر سر این است كه آیا اجرای حدود در عصر غیبت امام (ع) جایز است و كما كان حدود در عصر غیبت نیز باید اجرا شود یا در عصر غیبت اجرای حدود جایز نیست و به جای آن باید از مجازات های دیگر مثل تعزیرات استفاده كرد كه این موضوع به تفصیل در فصل پنجم مورد بررسی قرار گرفته و نظرات مختلف فقها بیان گردیده البته آنچه مسلم است باید شرایط و خصوصیات زمان كنونی را در نظر گرفت از جمله ایراداتی را كه دشمنان اسلام به مبانی حقوقی اسلام وارد میكنند و از این طریق در صدد ضربه زدن به اسلام هستند پس براین اساس باید به این نتیجه رسید كه آیا امروزه نیز حدود باید مانند سابق اجرا گردد یا مصلحت حفظ اسلام موارد دیگری را اقتضا می كند كه در فصول این پایان نامه مطالبی در این زمینه بیان گردیده و از حدودی مانند حدّ رجم(سنگسار كردن)، قتل با شمشیر، قطع ید، حدّ جلد(تازیانه) و غیره بحث شده و در فصل هشتم ، خلاصه و نتیجه مطالب ارائه گردیده است. .
كلید واژه ها:

جرم
كیفر
فلسفه تشریع حدود
اجرای حدود در عصرحضور و غیبت
موانع اجرای حدود

حدّ (رجم، قتل، قطع ید، جلد….)

مقدمه:

ارزش و جایگاه انسان از نظر مكتب وحی

ارزش و موقعیت انسان مسئله ای است كه اثبات آن احتیاج به استدلال و برهان ندارد و موضع آن نسبت به مخلوقات دیگر در وضوح و روشنی مانند خورشید هنگام نصف النّهار است. واین ارزش و برتری در ارتباط با شكل یاجسم ظاهری او نیست زیرا پر قدرت تر و زیبا تر از انسان در میان موجودات جهان فراوان است . قرآن كریم در این رابطه می فرماید:
* ءَ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلقاً أَمِ السَّماءُ بَنیها * رَفَعَ سَمْكَها فَسَوَّیها *
ترجمه: «آیا شما از جهت آفرینش استوار ترید یا بنای آسمان كه خداوند آن را سقفی بلند و بی ستون ، استوار ساخت.»
پس اگر انسان را از این لحاظ با مخلوقات دیگر خداوند مقایسه كنیم او در برابر عظمت خلقت موجودی بسیار ضعیف و فوق العاده كوچك است و نمی توان برای او حسابی باز كرد و اگر انسان از تماشای عظمت خلقت چشم پوشی كند واین جهان شگفت انگیز و پر از عجایب را نا دیده بگیرد و به تعبیر دیگر فراموش كند، به قدرت بسیار نا چیز خود مغرور گشته ، دچار خود بینی شده و به بد ترین رذائل آلوده می شود و تا میدان پر خطر «اَنَا رَبُّكُمُ الآَعْلا» پیش می رود، آنگاه با وزش بادی یا جرعه آبی یا پشه نا توانی باد دماغش خالی و پوزه اش به خاك مالیده می گردد و بی آبروئی او در تاریخ ثبت می شود.
بنا بر این ارزش انسان و عزت و فضیلت این مخلوق را باید در ناحیه معنی و روح و روان و بعد الهی او جستجو كرد. فطرت ، عقل، استعدادهای خدادادی ، وجدان ، میل به سعادت و كمال و عشق به عظمت، مایه های ارزش انسانند. اما اگر انسان بخواهد به تنهایی از این مایه ها استفاده كند ، یا بطور ناقص استفاده خواهد كرد یا آنها را در فاسد ترین راه یا رذیلانه ترین برنامه ها بكار خواهد گرفت. بدین سبب خداوند كریم برای اصولی خرج كردن این مایه ها و صحیح بكار بردن این استعدادها انبیاء گرامی خود را همراه با كتب آسمانی به كمك انسان فرستاده و از او خواسته است تا برای رسیدن به مقصود و دریافت سعادت و خیر دنیا و آخرت و اقامه عدل و قسط از آن مردان الهی پیروی كرده و دستورات آنان را مانند شمع روشنی فرا راه خود قرار دهد.

هدف از تعلیم و تزكیه:

انبیاء الهی در مرحله اول به اعلام تعالیم آسمانی و فرامین معنوی الهی پرداخته سپس از انسان اجرای این برنامه های الهی را طلب كرده اند یعنی ابتدا به تشریح نسخه الهی اقدام و بعد از انسان خواسته اند برای دفع دردهای فكری و روحی و حلّ كلّیه مشكلاتی كه با آن روبرو می شود به این نسخه الهی عمل كند زیرا انبیاء گرامی منشأ تمام آلودگی ها و منبع تمام ناپاكیها و مایه همه گناهان و تجاوزات انسان را از آلودگی نفس او می دانند. وآنها معتقدند اعضاء و جوارح انسان ، ابزار نفس او می باشند و پاكی یا نا پاكی اعضاء ، درستی یا نا درستی عمل ، خوش خلقی یا بد خلقی او بستگی به نفس دارد و اگر نفس تابع عقل گردد و عقل تابع انبیاء و كتب آسمانی باشد عقل انسان حاكم بر نفس او گشته و ابزار نفس را در راه صحیح بكار می گیرد و راه صحیح را تشخیص خواهد داد.اما اگر نفس انسان سركش باشد و از پیروی عقل سر باز زند برای ارضای خود بوسیله اعضاء و جوارحش دست به هر عمل ننگین می زند و از انسان درنده خوئی عجیب و متجاوزی خطر ناك و ستمگری نابكار و مجرمی پلید می سازد.
قرآن كریم در این مورد می فرماید:
* قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّیها * وَ قَدْ خابَ مَن دَسَّیها *
ترجمه:« بی تردید هر كس نفس را پاكیزه ساخت، رستگار شد و هر كس نفس را ناقص و گمراه و آلوده ساخت نومید و بی بهره گشت.
فهرست مطالب
فهرست كلی…………………………………………………………………………………………………………………..1
مقدمه : ارزش وجایگاه انسان از نظر مكتب وحی…………………………………………………………………2

فصل اول : فلسفه كیفر و تشریع مجازات حدود در اسلام……………………………………………………..6

1-1- روشهای مسالمت آمیز اسلام در مبارزه با جرم………………………………………………………………………………..6

1-1-1- روش اول………………………………………………………………………………………………………………………………..6
1-1-2- روش دوم ………………………………………………………………………………………………………………………………7
1-1-3- روش سوم……………………………………………………………………………………………………………………………….7
1-2- روش شدت عمل………………………………………………………………………………………………………………………..7

فصل دوم : رابطه بین اجرای حدود و نزول بركات آسمانی……………………………………………………8

فصل سوم : آیا اجرای احكام حدود در دنیاموجب سقوط مجازات اُخروی می گردد………………..11

3-1- اختلاف فقها درموردعقوبات دنیوی و اُخروی………………………………………………………………………………….11
3-1-1- دلایل دسته اول ……………………………………………………………………………………………………………………11
3-1-2- دلایل دسته دوم …………………………………………………………………………………………………………………….12
3-1-3- نتیجه بحث…………………………………………………………………………………………………………………………….13

فصل چهارم : تعریف حدّ و اقسام آن……………………………………………………………………………….14

4-1- حدّ در مفهوم عام و خاص……………………………………………………………………………………………………………14

4-2- معنی لغوی و اصطلاحی حدّ…………………………………………………………………………………………………………15

4-3- اقسام حدود……………………………………………………………………………………………………………………………….15
4-4- چند قاعده كلی در باره حدود………………………………………………………………………………………………………16

فصل پنجم : بررسی حكم اجرای حدود درعصر حضور و غیبت امام(ع)………………………………….18

5-1– بررسی از نظر فقهی…………………………………………………………………………………………………………………….18
5-1-1- از نظر فقه اهل سنّت……………………………………………………………………………………………………………….18
5-1-2- از نظر فقه شیعه……………………………………………………………………………………………………………………..19

5-1-3- مقالةٌ فی تحقیق اقامةُ الحُدودِ فی هذه الاعصار ……………………………………………………………………………22

5-1-4- قاعده فقهی اقامةُ الحُدودِ الی مَن الیه الحُكم……………………………………………………………………………..29
5-1- 5- مشهور فقها قائل به اجرای حدود در عصر غیبت هستند……………………………………………………………….31

5-1-6- آیا عصر حضور و غیبت امام(ع) از نظر حكم اجرای حدود یكسان است یا متفاوت……………………………36

5-2- آیات و روایات وارده در باره اجرای حدود…………………………………………………………………………………….41

5-2-1- در حدّ زنا……………………………………………………………………………………………………………………………..41
5-2-2- در حدّ قذف…………………………………………………………………………………………………………………………..41
5-2-3- در حدّ سرقت…………………………………………………………………………………………………………………………42
5-2-4- در حدّ محاربه………………………………………………………………………………………………………………………………42
5-2-5- در حدّ شرب خمر…………………………………………………………………………………………………………………..43

5-3- حكمت مشروعیت حدود…………………………………………………………………………………………………………… 43

5-3- 1- روایات وارده در تأیید مشروعیت حدود……………………………………………………………………………………44
5 -4- بررسی حكم اجرای حدود از نظر حقوقی………………………………………………………………………………………45
5-4-1- آئین نامه نحوه اجرای احكام و تطبیق موادی از آن با منابع فقهی…………………………………………………….45
5-4-2- بعضی از نظریه های حقوقی در مورد اجرای حدود………………………………………………………………………52

فصل ششم: موانع اجرای حدود……………………………………………………………………………………….60

6-1- قاعده فقهی الحُدودُ تُدرَأُ بِالشّبهاتِ………………………………………………………………………………………………..60

6-2- توبه و نقش آن در سقوط مجازات…………………………………………………………………………………………………62

6-2-1- تعریف توبه……………………………………………………………………………………………………………………………62
6-2-2- توبه از نظر آیات و روایات………………………………………………………………………………………………………62
6-2-3- اقسام گناهان و كیفیت توبه از هر یك………………………………………………………………………………………..64
6-2-4- آثار فقهی و حقوقی توبه………………………………………………………………………………………………………….64
6-2- 5- شرایط توبه ای كه ممكن است موجب سقوط مجازات اُخروی گردد………………………………………………66
6-3- عدم اجرای حدود در دو مكان………………………………………………………………………………………………………67
6-4- موجبات تأخیر در اجرای حدود…………………………………………………………………………………………………….67
6-5- اثر عفو در اجرای حدود………………………………………………………………………………………………………………68
6-6- عدم اجرای حدّ نسبت به مجنون و كودك……………………………………………………………………………………….68
6-7- اكراه و اضطرار…………………………………………………………………………………………………………………………..69

فصل هفتم: بررسی حدود مختلف از حیث اجرا………………………………………………………………….70

7-1- حدّ رجم(سنگسار كردن)……………………………………………………………………………………….70

7-1-1- قانونگذاری كیفر رجم……………………………………………………………………………………………………………..70
7-1-2- چگونگی و كیفیت سنگسار كردن………………………………………………………………………………………………71
7-1-3- سخنی در مورد كیفر رجم و پاسخ به یك انتقاد……………………………………………………………………………71
7-1-4- روش سهل و ممتنع…………………………………………………………………………………………………………………74
7-1- 5- نظر آیت اللّه صانعی در باره اجرای حدّ رجم در عصر غیبت…………………………………………………………75
7-1-6- روایات وارده در مورد حدّ رجم………………………………………………………………………………………………..76
7-1-7- بعضی نظریات فقهی در باره تبدیل مجازات رجم به نوع دیگر……………………………………………………….78
7-1-8- بررسی حدّ رجم در قانون مجازات اسلامی…………………………………………………………………………………79
7-2- حدّ قتل با شمشیر(اعدام)………………………………………………………………………………………83
7-2-1- در جرم زنا…………………………………………………………………………………………………………………………….83
7-2-2- نظر بعضی از فقهای معاصر در باره كیفر قتل در زنا……………………………………………………………………..85
7-2-3- قتل با شمشیر در جرم لواط………………………………………………………………………………………………………86

7-2-4- نحوه اجرای حكم لواط……………………………………………………………………………………………………………87

7-2-5- حدّ قتل در قانون مجازات اسلامی……………………………………………………………………………………………..87
7-3- حدّ قطع ید…………………………………………………………………………………………………………88
7-3-1- قطع ید در جرم سرقت…………………………………………………………………………………………………………….88
7-3-2- كیفیت قطع ید………………………………………………………………………………………………………………………..90
7-3-3- حدّ سرقت در قانون مجازات اسلامی…………………………………………………………………………………………90
7-3-4- پاسخ به یك اشكال و انتقاد………………………………………………………………………………………………………93
7-3-5- بیان چند مسئله در مورد قطع ید از كتب فقهی…………………………………………………………………………….96
7-3-6- قطع ید در جرم محاربه……………………………………………………………………………………………………………98
7-3-7- شروط تحقق جرم محاربه……………………………………………………………………………………………………….100
7-3-8- تفاوت جرم محاربه با سرقت…………………………………………………………………………………………………..100
7-3-9- كیفر محاربه…………………………………………………………………………………………………………………………101

7-3-10- آیا كیفر های محاربه به نحو تخییر است یا ترتیب……………………………………………………………………..101

7-3-11- كیفیت صلب محارب…………………………………………………………………………………………………………..104
7-3-12- كیفیت نفی محارب……………………………………………………………………………………………………………..105
7-4- حدّ جلد(تازیانه)………………………………………………………………………………………………..106

7-4-1- قانونگذاری كیفر جلد درجرم زنا……………………………………………………………………………………………..106

7-4-2- كیفیت اجرای حدّ تازیانه………………………………………………………………………………………………………..108
7-4-3- حدّ جلد در زنا از نظر قانون مجازات اسلامی……………………………………………………………………………108
7-4-4- بحثی در باره زنا و كیفر تازیانه……………………………………………………………………………………………….110
7-4-5- حدّ تازیانه و تراشیدن سر و تبعید…………………………………………………………………………………………….111
7-4-6- فلسفه تبعید………………………………………………………………………………………………………………………….112
7-4-7- حدّ تازیانه به ضمیمه كیفری زائد بر آن…………………………………………………………………………………….113
7-4-8- قانونگذاری كیفر جلد در جرم قذف…………………………………………………………………………………………113
7-4-9- حدّ اصلی و تبعی جرم قذف…………………………………………………………………………………………………..116
7-4-10- حدّ قذف در قانون مجازات اسلامی……………………………………………………………………………………….117
7-4-11- حدّ جلد در شرب خمر………………………………………………………………………………………………………..118

7-4-12- زیان های شرب خمر از نظر كتب تفسیر قرآن كریم………………………………………………………………….119

7-4-13- حكم قطعی در باره شرب خمر و مراحل تدریجی آن………………………………………………………………..120
7-4-14- حدّ شرب خمر در قانون مجازات اسلامی……………………………………………………………………………….121

فصل هشتم: خلاصه و نتیجه بحث اجرای حدود……………………………………………………………….123

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق با عنوان ارتداد در اسلام بررسی نظرات كلاسیك و نگاهی به نظرات جدید

ارتداد از ریشه « رد » در لغت عرب به معنای بازگشت و رجوع است چنانچه در قرآن هم در اكثر موارد بدین معنا آمده است « ان الذین ارتدوا علی ادبارهم » یعنی آنهایی كه به عقب برگشتند

دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 128 کیلو بایت
تعداد صفحات 152
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق با عنوان ارتداد در اسلام
بررسی نظرات كلاسیك و نگاهی به نظرات جدید

پیشگفتار
مسئله ارتداد از مسائل مهمی است كه از جنبه های مختلف علوم فقهی ،‌تاریخی ،‌ كلامی و تفسیری قابل بررسی و كنكاش است. با توجه به اینكه احكام فقهی در جامعه امروز ما از جنبه حكومتی شكل عملی و كاربردی یافته و بازتاب آن در قوانین ،‌رویه و یا احكام صادره از دادگاهها ظهور و بروز یافته است، لذا موضوع ارتداد امروزه از جنبه حقوقی نیز مورد توجه قرار گرفته و مباحث مختلفی را میان فقها و حقوقدانان و بعضا سیاسیون برانگیخته است .
بررسی احكام ارتداد از جنبه موازین حقوق عمومی و خصوصی داخلی و حقوق بین الملل و قوانین مرتبط با حقوق بشر و منشور اعلامیه جهانی آن موضوع جدیدی است كه حداكثر در چند دهه اخیر به آن پرداخته شده است، حال آنكه كه مباحث ارتداد از جنبه های تاریخی سابقه ای چند هزار ساله دارد كه به یونان قدیم و محاكمه سقراط مطابق قوانین آتن و محكومیت وی به اعدام باجام شوكران در 2400 سال پیش بر میگردد .
شكایت علیه سقراط در سال 399 پیش از میلاد با این مضمون به دادگاه تسلیم شد كه «سقراط بر خلاف موازین قانونی رفتار می‌كند، زیرا او به خدایان تایید شده از طرف دولت اعتقاد ندارد و خدای جدیدی به نام دایمونیا را تبلیغ می‌كنند. علاوه بر آن او مرتكب عمل خلاف قانون می‌شود، زیرا جوانان را فاسد می‌نماید».
از جنبه فقه اسلامی نیز سابقه ارتداد به زمان ظهور اسلام و حكومت اسلامی تشكیل شده توسط پیامبر اكرم (ص) می رسد . اما تفاوت اساسی ارتداد در صدر اسلام با یونان قدیم این بود كه درصدر اسلام ارتداد به صورت تغییر عقیده واقعی و درونی مبتنی بر ارتداد فكری مطرح نبود بلكه معمولا با انگیزه های سیاسی ، اقتصادی یا قومی همراه بود. مثلاً برخی مرتدین به خاطر اینكه زكات نپردازند از اسلام بر می‌گشتند. و برخی دیگر كه مرتكب جنایت شده بودند جهت فرار از قصاص مرتد می‌شدند.
کلمات کلیدی:

ارتداد
احكام فقهی
مرتد
علوم فقهی

واژه ارتداد

الف : معنای لغوی
ارتداد از ریشه « رد » در لغت عرب به معنای بازگشت و رجوع است. چنانچه در قرآن هم در اكثر موارد بدین معنا آمده است : « ان الذین ارتدوا علی ادبارهم » یعنی آنهایی كه به عقب برگشتند. و یا: «و من یرتدد منكم عن دینه » یعنی كسانی از شما كه از دینشان برگردند و یا « ان تطیعوا الذین كفروا یرودوكم علی اعقابكم » یعنی اگر كافران را اطاعت كنید شما را به عقب بر می گردانند . اما گاهی اوقات واژه ارتداد به معنی از حالتی به حالتی دیگر تغییر یافتن و یا به عبارتی دگرگونی آمده است : « فلما ان جاء البشیر القاه علی وجهه فارتد بصیرا » یعنی هنگامی كه بشارت دهنده پیراهن یوسف را بر صورت یعقوب افكند وی ناگهان بینا شد .
در بسیاری از اوقات نیز ارتداد در لغت عرب به معنای رفت و برگشت مکرر مرادف با تکرار است. مانند واژه تردد که به معنای رفت وآمد مکرر است. این مفهوم در آیه 137 سوره نساء تصریح گردیده است . «ان الذین امنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن الله لیغفرلهم و لایهدیهم سبیلا» آنانی که ایمان آورده ، سپس کفر ورزیده سپس ایمان آورده، سپس کفر ورزیده و سپس بر کفر خود افزودند، خداوند آنها را نیامرزیده و هدایتشان نمی کند . مرحوم طبرسی در تفسیر مجمع البیان در ذیل آیه 137 سوره نساء می گوید: احتمال سوم آن است که مقصود آیه گروهی از اهل کتاب باشند که خواستند عده ای از اصحاب رسول خدا را دچار شک کنند و به همین جهت در حضور مسلمانان اظهار ایمان می کردند و بعد می گفتند برای ما شبهه ای پیش آمده و کفر می‌ورزیدند و این امر را تکرار می کردند .
فهرست مطالب
پیشگفتار 1
بخش اول
بررسی نظرات كلاسیك 4
واژه ارتداد 4
الف: معنای لغوی 4

ب: ارتداد در اصطلاح 5

مصادیق مرتد 9
انواع ارتداد 11

انواع ارتداد در فقه اهل سنت 11

انواع ارتداد در فقه امامیه 12
مرتد ملی و فطری 12
تعاریف سه گانه مرتد فطری 13
مرتد فطری و ملی مطابق تعریف مشهور 14

احکام کلی ارتداد در فقه شیعه مطابق تعریف مشهور 15

احكام كلی مرتد فطری (مرد) 15
احكام كلی مرتد ملی 15
احكام كلی زن مرتده 15
احكام كلی ارتداد دسته جمعی 16
محقون الدم و مهدور الدم 16
محقون الدم 16
مهدور الدم 16
مصادیق مهدور الدم 17
مجازاتها 18
1- قتل 18
الف: دیدگاه امامیه 18
ب: دیدگاه اهل سنت 20

مسئولیت مدنی و كیفری مسلمانان در قتل مرتد 21

2- مصادره و تقسیم اموال 26
الف: دیدگاه امامیه 26
مرتد فطری مرد 26

مرتد ملی مرد و زن مرتده اعم از ملی و فطری 27

ب: دیدگاه اهل سنت 28
3- انتفای زوجیت 30
الف: دیدگاه امامیه 30
نوع عده زوجه مرد مرتد 31
ب: دیدگاه اهل سنت 32
نتیجه 33
4و5- حبس و تنبیه بدنی 34
الف: دیدگاه امامیه 34
ب: دیدگاه اهل سنت 35
راههای اثبات ارتداد 36
1- علم قاضی 36
2- بینه 37
3- اقرار 38
ارتداد در قرآن 39
شرایط ارتداد در قرآن 39
آثار ارتداد در قرآن 41
نتیجه 44

حکم فقهی ارتداد در قرآن بنا به استنباط مشهور فقها 46

توبه مرتد 50
استتابه 57
الف: دیدگاه اهل سنت 57
دیدگاه امامیه 58
مدت استتابه 59
ادله استتابه 60
مجازات ارتداد حد است یا تعزیر 61
حد از دیدگاه فقها 61
مصادیق حدود 62
تعزیر از دیدگاه فقها 63

تفاوت حد و تعزیر 64

نتیجه 66

ارتداد از دیدگاه حقوق ایران 70

اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها 70
قاعده منع عقاب بلابیان 71
استدلال مخالفین جاری شدن اصل و قاعده 72
پاسخ به مخالفین و نتیجه گیری 73
بخش دوم
بررسی نظرات جدید و غیر مشهور فقها 76
1- آیت الله موسوی اردبیلی 77
بررسی آیات ارتداد 80
نتیجه گیری 85
جمع بندی 87
بررسی روایات 88
ولد علی الاسلام به چه معنا است 89
جمع بندی و نتیجه گیری…………………………………………………………..103
توضیحی دیگر در معنای
ولد علی الاسلام با عنایت به تناسبات علم و موضوع …………………..106
موجبات ارتداد…………………………………………………………………………107
تعریف ضروری دین…………………………………………………………………114
بررسی اجماع…………………………………………………………………………..116
2-بررسی نظرات حجه الاسلام احمد قابل………………………………….120
تعریف واژگان…………………………………………………………………………121
دلیل عقلی……………………………………………………………………………….126
دلیل نقلی………………………………………………………………………………..128
نتیجه دلیل نقلی……………………………………………………………………….134
ادله نقلیه مورد استناد فقها……………………………………………………..136
آیات مرتبط با بحث ارتداد……………………………………………………….137
انحصار جواز قتل در دو مورد……………………………………………147
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی که به اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران بصورت جامع و کامل می پردازد

دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 317 کیلو بایت
تعداد صفحات 257
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی
اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران

چكیده

امروزه اشتغال زنان از جمله مباحثی است كه مورد توجه متخصصان امر قرار گرفته است زیرا در دستیابی یك جامعه به اهداف توسعه، استفاده از نیروی كار نیمی از افراد جمعیت آن حائز اهمیت فراوان است. حقوق شغلی مندرج در اسناد بین المللی ازجمله حقوقی است كه زنان در بیشتر جوامع در مضیقه آن به سر می‌برند، با این وجود می‌توان آنان را بهترین و بالاترین معیار به منظور نقد و بررسی وضعیت حقوقی اشتغال زنان محسوب كرد.

«كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» از مهم ترین اسنادی است كه به طور مفصل به زوایای مختلف اشتغال زنان پرداخته و خواستار رفع نابرابری ها و محدودیت های موجود در این زمینه شده است. بنابراین، در جهت شناخت موانع و تنگناهای موجود در قوانین ایران در خصوص احقاق وضعیت شغلی زنان در مقایسه با كنوانسیون مذكور، ابتدا وضعیت كلی اشتغال زنان به وسیله آمار نشان داده شده است، ضمن آنكه مباحثی پیرامون موانع اشتغال زنان نیز مطرح می‌گردد. همچنین دیدگاه اسلام و سایر اسناد بین المللی نیز در این خصوص، مورد بحث قرار گرفته است، سپس اصول حاكم بر اشتغال زنان كه به اصول عمومی و اصول اختصاصی تقسیم می‌شوند در كنوانسیون و قوانین موضوعه ایران مورد بررسی قرار گرفته و بعد از آن به بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در كنوانسیون و قوانین موضوعه ایران پرداخته شده و در پایان ضمن نتیجه گیری، پیشنهاداتی در جهت رفع محدودیت‌های حقوقی وغیرحقوقی اشتغال زنان ایرانی ارائه شده است.

کلمات کلیدی:

جایگاه زن
اشتغال زنان
تبعیض علیه زنان

مقدمه

ازآنجا كه همواره توجه به موضوعات و پژوهش‌های علمی همراه با پدیده‌ها و نیازهای هر عصر بوده است، امروزه نیز توجه به مسایل زنان و مطالعات پیرامون آنها ونیاز به پژوهش علمی دررابطه با آن به صورت یك امر ضروری ظاهر شده است. موضوعی كه تقریباً تا مدتی پیش به دلایل خاص فرهنگی، تاریخی وشاید به خاطر عدم شناخت و اهمیت آن نقش چندانی در مطالعات علوم انسانی نداشته است، اكنون بخشی از كل رشته‌های علوم انسانی را به خود اختصاص داده است و از مباحث پر رونق در محافل علمی و اجرایی در سطح ملی و بین‌المللی گردیده است.

در این راستا توجه به حقوق زن، به عنوان بخشی از مطالعات زنان به دلیل اهمیت بنیادی كه در وضعیت زنان در عرصه‌های گوناگون دارد، قابل تتبع بیشتری می‌باشد.از طرفی حقوق زن در مقایسه با سایر نظام‌های حقوقی مربوط به افراد، شكل خاص خود را نیز دارد و آن به دلیل تنوع جنبه‌های حقوقی مربوط به آن است. به طوری كه درمیان كلیه شاخه‌های علم حقوق برای خود جایگاه ویژه‌ای دارد؛ زیرا زنان علاوه بر اینكه نیمی از جمعیت هر جامعه را تشكیل می‌دهند، طیف وسیعی از اقشار گوناگون جامعه را نیز در بر می‌گیرند.بدین ترتیب حقوق زن ضمن اینكه از جنبه حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی قابل بررسی است، به طور مستقیم و غیرمستقیم با تمام زمینه‌های حقوقی و به عبارتی با كل علم حقوق در ارتباط است.

فهرست مطالب

چكیده ………………………………………… 1

مقدمه…………………………………………. 2

بخش اول – بررسی اشتغال زنان از دیدگاه‌های مختلف

فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی

گفتار اول- وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار …………. 11

بند اول- اشتغال زنان در دنیا ……………. 14

الف – میزان اشتغال زنان در دنیا … 14

ب- اشتغال زنان دنیا در بخش‌های مختلف 19

بند دوم- اشتغال زنان درایران ……………. 23

الف – میزان اشتغال زنان در ایران… 23

ب- اشتغال زنان ایران دربخش‌های مختلف 26

گفتار دوم – موانع اشتغال زنان …………………… 30

بند اول- موانع اجتماعی …………………. 31

الف- طرز فكر وباورهای اجتماعی…… 31

ب – سنت‌ها وآداب و رسوم اجتماعی….. 32

ج – ازدواج ومسئولیت‌های خانوادگی … 34

د- عدم تمایل كارفرمایان نسبت به استخدام زنان 35

بند دوم- موانع فرهنگی …………………. 36

الف – موانع آموزشی ……………. 36

ب – ضعف خودباوری و اتكاء به نفس از سوی زنان 38

ج – عدم تمایل مردان به كار زنان در محیط های مختلط ….. 39

بند سوم- موانع اقتصادی …………………. 40

الف – ركود اقتصادی ……………. 40

ب – شغل محسوب نكردن برخی از فعالیت‌های زنان 40

ج – اختلاف دستمزد ……………… 41

فصل دوم – اشتغال زنان از دیدگاه اسلام واسناد بین المللی

گفتار اول- اشتغال زنان از دیدگاه اسلام ……………. 43

بند اول- كار در اسلام …………………… 44

الف – كار درآیات قرآن كریم …….. 44

ب- كار در سنت وروایات …………. 46

ج – كار از دیدگاه فقهی…………. 48

بند دوم – موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان . 49

الف – اشتغال زنان درقرآن ………. 49

ب – اشتغال زنان در سنت وروایات….. 51

ج – اشتغال زنان در فقه ………… 54

1- ضرورت ملاحظه مقتضیات زمان ومكان در استنباط مقررات اسلامی ……………………………………. 56

2- عقل،مبنای استنباط منابع فقهی 58

گفتار دوم – اشتغال زنان در اسناد بین المللی ………. 59

بند اول – مقاوله نامه های سازمان بین المللی كار 60

الف – مقاوله نامه شماره «111»……. 61

ب- مقاوله نامه شماره «100»……… 62

ج – مقاوله نامه های شماره «142» و «122»‌ 62

د- مقاوله نامه شماره «103»……… 63

بند دوم – اسناد بین المللی حقوق بشر ……… 65

الف – منشور سازمان ملل متحد…….. 65

ب – اعلامیه های حقوق بشر ……….. 65

1- اعلامیه جهانی حقوق بشر ….. 65

2- اعلامیه اسلامی حقوق بشر ….. 66

ج – میثاق های بین المللی حقوق بشر.. 67

1- میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی 67

2- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی………. 67

د- كنوانسیون های بین المللی حقوق بشر 68

1- كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان 68

2- كنوانسیون حقوق سیاسی زنان . 70

بخش دوم – بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در كنوانسیون (CEDAW)

و قوانین موضوعه ایران

فصل اول – بررسی اصول عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان

گفتار اول – حق اشتغال به عنوان یك حق لاینفك حقوق انسانی 73

بند اول – حق اشتغال در كنوانسیون (CEDAW) …… 73

الف – رفع تبعیض و تساوی زن و مرد از دیدگاه كنوانسیون …………………………………….. 73

ب- مفهوم حق اشتغال از دیدگاه كنوانسیون 77

بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسی ایران……. 78

الف – بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی ……………………………………………… 78

1- رعایت كرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در مورد زنان……………………………………. 78

2- تساوی حقوق زن ومرد درقانون اساسی 80

ب- بررسی حق اشتغال زنان از دید اصولی از قانون اساسی…………………………………………. 81

گفتار دوم – حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یكسان ……. 82

بند اول – حق برخورداری ازفرصت‌های شغلی یكسان دركنوانسیون (CEDAW)…………………………………………. 82

بند دوم- حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یكسان در قوانین موضوعه ایران ………………………………….. 83

الف – اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام كشوری………………………………….. 84

ب – ایجاد فرصت‌های یكسان برای اشتغال زنان 85

گفتار سوم – حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل…………… 87

بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در كنوانسیون (CEDAW) 87

بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران ……………………………………………… 89

بند سوم – محدودیت‌های موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان 90

الف – محدودیت‌های عمومی ………… 90

1- عدم مخالفت با اسلام …….. 90

2- عدم مخالفت با مصالح عمومی . 90

ب- محدودیت‌های اختصاصی………….. 91

1- اشتغال به كارهای زیان آور،خطرناك، سخت وحمل بار بیش از حد …………………………………. 91

2- اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن …………………………………….. 92

گفتار چهارم – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام وامنیت شغلی 96

بند اول- حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام .. 96

الف – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در كنوانسیون (CEDAW) ……………………………….. 96

ب- حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در قوانین موضوعه ایران………………………………….. 97

بند دوم – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی… 100

الف – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در كنوانسیون (CEDAW) ………………………………. 100

ب – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در قوانین موضوعه ایران………………………………….. 101

گفتار پنجم –حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی 103

بند اول – حق دریافت مزد مساوی در مقابل كارمساوی 103

الف – حق دریافت مزد مساوی در مقابل كار مساوی در كنوانسیون (CEDAW)………………………………… 103

ب – حق دریافت مزد مساوی در مقابل كارمساوی درقوانین موضوعه ایران…………………………… 105

بند دوم – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر 107

الف – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر در كنوانسیون (CEDAW) ……………………………….. 108

ب- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابردرقوانین موضوعه ایران…………………………………… 109

فصل دوم – بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان

گفتار اول – ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان 117

بنداول- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در كنوانسیون (CEDAW)………………………………… 117

بند دوم- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی‌ زایمان در قوانین موضوعه ایران…………………………….. 119

گفتار دوم – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و زایمان ………………………………. 120

بند اول – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و

زایمان در كنوانسیون (CEDAW)……………….. 120

بند دوم – استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و

زایمان در قوانین موضوعه ایران ………….. 124

گفتار سوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین …………. 134

بند اول –ارائه خدمات حمایتی به والدین در كنوانسیون (CEDAW)……………………………………………… 134

بند دوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران…………………………………………. 139

گفتار چهارم- برخورداری از حمایت در زمان بارداری……. 143

بند اول- برخورداری از حمایت درزمان بارداری در كنوانسیون (CEDAW)…………………………………………. 143

بند دوم – برخورداری از حمایت درزمان بارداری در قوانین موضوعه ایران…………………………………… 145

بخش سوم – بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی

در كنوانسیون (CEDAW) وقوانین موضوعه ایران

فصل اول- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در كنوانسیون (CEDAW)……………………………………………… 150

گفتار اول – برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی در كنوانسیون(CEDAW)…………………………………………………… 151

بند اول- برابری زن به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح ملی ………………………………………….. 151

بند دوم – برابری زن ومرد به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح بین المللی ………………………………… 160

الف – توصیه كلی شماره 8………… 161

ب –توصیه كلی شماره 10…………… 164

گفتار دوم – اتخاذ تدابیری خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی ……………………………………………… 165

بند اول- اتخاذ تدابیری خاص در سند كنفرانس جهانی زن- نایروبی………………………………………………………………………………………………………… 165

بند دوم- اتخاذ تدابیری خاص در سند كنفرانس جهانی زن- پكن……………………………………………… 167

فصل دوم- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران

گفتار اول – جایگاه زنان در نهاد رهبری ……………. 178

بند اول – رهبری ……………………….. 178

بند دوم- شورای رهبری …………………… 179

بندسوم – مجلس خبرگان……………………. 182

گفتار دوم – جایگاه زنان در قوای سه گانه(مجریه، مقننه،قضائیه) 184

بند اول-قوه مجریه………………………. 184

الف – ریاست جمهوری…………….. 184

ب – وزارت ……………………. 189

بند دوم- قوه مقننه …………………….. 190

الف- مجلس شورای اسلامی …………. 190

ب- شورای نگهبان ………………. 191

بند سوم – قوه قضائیه …………………… 195

الف- قضاوت …………………… 195

ب – ریاست قوه قضائیه ………….. 202

گفتار سوم – جایگاه زنان در نیروهای مسلح ………….. 204

بند اول- ارتش………………………….. 206

بند دوم – نیروی انتظامی ………………… 207

بند سوم- سپاه پاسداران …………………. 209

نتیجه…………………………………………. 213

پیوست ………………………………………… 223

فهرست منابع 257

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود