حقوق حاکم بر انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تعاونی

هدف از این پایان نامه حقوق حاکم بر انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تعاونی می باشد

دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 91 کیلو بایت
تعداد صفحات 123
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلودپایان نامه کارشناسی ارشد رشتهحقوق خصوصی

حقوق حاکم بر انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تعاونی

چکیده :
انتقال سهم الشركه ممكن است به صورت قراردادی یا غیر قراردادی واقع شود، انتقال قراردادی سهم الشركه، همانند سایر عقود و قراردادها با دخالت دو اراده و توافق آنها صورت می‏گیرد و انتقال قهری یا غیر قراردادی سهم الشركه، به حكم قانون واقع می‏شود و اراده سهامدار و رضایت او نقشی در انتقال ندارد. از مقایسه انتقال سهم الشرکه با عقود و قراردادهای مشابه این نتیجه به دست می آید که انتقال سهم الشرکه را نمی توان بیع یا نوعی تبدیل تعهد و یا انتقال دین و طلب دانست. ماهیت پیچیده انتقال سهم الشرکه، سبب می گردد که قالب های حقوقی مذکور، برای توصیف انتقال، کارایی مناسبی نداشته باشد به نحوی که تنها بعضی آثار انتقال سهم الشرکه را می توان در قالب های مزبور قرار داد.در شرکت های تعاونی، انتقال سهم الشرکه به اعضاء و غیر اعضاء واجد شرایط، مجاز است، لکن این عمل حقوقی موکول به موافقت هیأت مدیره شرکت تعاونی می باشد.
موضوع انتقال در قرارداد واگذاری سهم الشرکه، عبارت است از جنبه های مادی و غیر مادی سهم الشرکه که شامل حقوق و تعهدات صاحب سهم الشرکه می گردد.
انتقال سهم الشرکه که به وسیله قانون و اساسنامه شرکت تعیین می شود، دارای آثار حقوقی متعددی است، اهم این آثار در روابط انتقال دهنده، منتقل الیه و شرکت ظاهر می شود؛ تکالیف انتقال دهنده به تسلیم اوراق سهم الشرکه و اسناد انتقال و اجرای حقوق و تعهدات ناشی از سهم الشرکه و متقابلاً پرداخت قیمت سهم الشرکه و اقساط پرداخت نشده ناشی از خرید سهم الشرکه توسط منتقل الیه و ثبت انتقال در دفاتر شرکت تعاونی و الحاق منتقل الیه به شرکت از جمله این آثار می باشد.
کلید واژگان :

سهم الشركه

شرکت تعاونی

انتقال قهری سهم الشركه
ماهیت حقوقی سهم الشركه
انتقال قراردادی (اختیاری) سهم الشركه

الف) بیان مساله
هر پژوهشی مسبوق به وجود سوالی است و هدف از پژوهش، یافتن پاسخ مناسب و عملی برای پرسش مطروحه است. بنابراین، پژوهشگر ابتدا باید به صورت علمی سوال خود را مطرح و حدود و ثغور آن را مشخص كند والا، نیل به مقصود مشكل خواهد بود. در مورد موضوع حاضر یعنی شرایط و آثار انتقال سهم الشركه شركتهای تعاونی لازم است ابتدا به بیان مسئله، پرسش و فرضیات تحقیق، اهداف و سوابق آن بپردازیم و سپس، اهمیت و روش کار و نهایتاً سامان دهی تحقیق را بیان نمائیم.شرکت تعاونی، سازمانی است مرکب از گروهی از اشخاص که به تشابه نیازهای یکدیگر پی برده و به سبب رشد فکری به این باور رسیده اند که از راه اتحاد و همکاری با دیگران و کار دسته جمعی می توانند بهتر و موثرتر از تلاش انفرادی در رفع نیازهای مشترک و بهبود وضع مادی و اجتماعی خویش موفق گردند. شرکت تعاونی یک موسسه اقتصادی است که به وسیله اعضای سازمان یافته تشکیل شده و توسط ایشان اداره میشود و به تدارک یا فروش کالا و خدمات اعضای خود با قیمت تمام شده اقدام می کند و یا میتوان گفت که شرکت تعاونی، شرکتی است خود مختار و مستقل، مرکب از اشخاصی که داوطلبانه با یکدیگر متحد شده تا نیازهای اقتصادی و اجتماعی خود را از راه فعالیت های دسته جمعی و با کنترل دموکراسی بر طرف نمایند، شرکتهای تعاونی سعی می کنند تا از طریق همکاری با تعاونی های محلی، ناحیه ای ، ملی و بین المللی در فدراسیون ها، اتحادیه ها و دیگر فعالیت های دسته جمعی بتوانند نیازمندی های اعضای خود را به نحو موثری تامین کنند.
قانون بخش تعاونی با مقرر داشتن اینکه شرکت هایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند (ر.ک ماده2 قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران ) به ذکر مراحل تاسیس و ایجاد شرکت تعاونی می پردازد ولی تعریفی برای آن ارائه نمی دهد. اینک با التفات براینکه قانون بخش تعاونی اهدافی را برای تعاونی ها تعیین می کند، (ر.ک ماده 1 قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران) قانون اساسی تعاونی ها را به تولیدی و توزیعی تقسیم می نماید، و شرکتهای تعاونی برای تامین منافع مادی و بهبود وضع اجتماعی اعضاء و بر اساس توحید مساعی و همکاری آنها تشکیل می شود. می توان در تعریف شرکت تعاونی چنین گفت: "شرکت تعاونی شرکتی است که برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی، به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء، از طریق همکاری و تشریک مساعی آنها، با رعایت مقررات قانون مزبور تشکیل می شود. (ر.ک بند3 اصل44 قانون اساسی)
سهم الشركه یكی از اقلام دارائیهای جدید است كه امروزه بخش عمده ای از دارایی اشخاص را تشكیل می دهد و نقش مهمی درگردش ثروت در جامعه ایفا می كند. پیدایش سهام، مسبوق به تحولات اقتصادی و صنعتی است كه در قرون اخیر رخ داده و تحولاتی را در زمینه مفهوم ثروت پدید آورده است. آنچه بر ارزش و اعتبار سهام افزوده و آن را به عنصر مهمی برای گردش ثروت در جامعه تبدیل نموده است، قابلیت نقل و انتقال آن است. انتقال سهام آزادانه صورت می گیرد و غالباً، از نظر شركت مهم نیست كه چه كسی صاحب سهم الشركه است، به همین دلیل ورود و خروج اشخاص به شركت تحت كنترل قرار نمی گیرد. البته این امر زمانی محقق شد كه بسیاری از ضوابط و قواعد حقوق سنتی در خصوص شركتهای مدنی و دكترین تراست تعدیل شد و با پذیرش شخصیت حقوقی و پذیرش مسئولیت محدود برای سهامداران زمینه نقل و انتقال آزادانه سهام ایجاد شد.
امروزه نقل و انتقال سهام به صورت یك فعالیت مستمر در زندگی حقوقی اشخاص جایگاه ویژه ای كسب نموده و مسائل حقوقی نسبتا جدیدی را ایجاد نموده است، لذا انتقال سهام، از دیدگاه حقوق اموال، حقوق شركتها و حقوق قراردادها یك موضوع نسبتاً جدید و قابل توجه است. علیهذا، بررسی جنبه های حقوقی انتقال سهام، در مطالعات و بررسی های حقوقی اهمیت خاصی می یابد. بنابراین سوال اصلی قابل طرح در این تحقیق، این است که انتقال سهم الشرکه در نظام حقوقی قراردادها، حقوق اموال و حقوق شرکتها به چه طریقی انجام می پذیرد؟
ماهیت حقوقی سهم الشركه در حقوق اموال و حقوق شرکتها چیست و از چه منبعی سرچشمه می گیرد؟سرمایه در شركتهای تعاونی به قطعات سهم الشركه تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهم الشركه آنها می‏باشد. حداقل سرمایه لازم و طرق سرمایه‏گذاری در این شركت‏ها از سوی قانونگذار مقرر شده است.
در حقوق ایران، سهام بر روی برگه ‏های قابل معامله ای كه ورقه سهم الشركه نامیده می‏شود انعكاس می‏یابد، صدور اوراق مزبور سبب می‏گردد كه سهم الشركه صرف نظر از مبنا و ماهیت حقوقی آن به عنوان مالی كه از بعضی جهات (چگونگی نقل و انتقال، نحوة توقیف، قابلیت نرخ گذاری….) شبیه اموال مادی است در قلمرو حقوق اموال مورد بررسی قرار گیرد: بنابراین سهم الشركه دارای دو جنبه است: جنبه مادی آن (ورقه سهم الشركه) سهم الشركه را به اموال مادی نزدیك می‏كند و جنبه غیرمادی آن (حقوق، مزایا و تعهدات ناشی از سهم الشركه) سهم الشركه را در ردیف سایر حقوق و تعهدات قرار می‏دهد تلفیق این دو جنبه كه هر یك احكام حقوقی خاصی دارد سبب گردیده است كه سهم الشركه یك پدیده حقوقی جدیدی تلقی گردد كه بررسی و تحلیل جنبه ‏های حقوقی آن در چارچوب حقوق كلاسیك نمی‏گنجد. سهم الشركه همانند سایر اموال و حقوق مالی به صورت قراردادی و قهری قابل انتقال است انتقال قراردادی سهم الشركه مانند سایر عقود و قراردادها تحت شرایط عمومی معاملات (ماده 190 ق.م) و بعضی شرایط اختصاصی واقع می‏شود. قابلیت انتقال سهام در حقوق ایران یك وصف ذاتی و اساسی تلقی می‏شود فلذا، به هیچ طریق نمی‏توان سهام را مطلقاً غیرقابل انتقال نمود معذلك، نقل و انتقال سهم الشركه شركتهای تعاونی ممكن است به موجب قانون یا اساسنامه شركت محدود شود.
درخصوص سهم الشركه در شرکتهای تعاونی می توان گفت: سهم الشركه واحدی از سرمایه یک شرکت یا اتحادیه تعاونی است که میزان آن در اساسنامه ذکر می‌شود. درخصوص ماهیت حقوقی انتقال سهم الشركه در شرکت تعاونی باید گفت، سهم الشركه از عقود مالی است و همچنان كه در ماده 24 لایحه اصلاحی قانون تجارت تصریح گردیده است، سهم به طریق قراردادی قابل انتقال است. بر اساس مفاد ماده 39 لایحه اصلاحی قانون تجارت سهم بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملك دارنده آن شناخته می شود، مگر خلاف آن ثابت گردد. در ماده 40 همین قانون آمده است انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وكیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مذبور امضاء كند. برابر ماده 41 لایحه اصلاحی قانون تجارت در شركتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شركت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود.
سهم الشركه در شركت های تعاونی از نوع با نام است. انتقال سهم الشركه در شرکت تعاونی اعم از انتقال قهری و قراردادی است. در انتقال قراردادی با رضایت سایر شرکا شریک مزبور سهم الشركه خود را به شخص دیگری بر اساس مندرجات و تشریفات اساسنامه منتقل می کند و در انتقال قهری که بر اساس فوت یا حجر شریک مزبور اتفاق می افتد سهم الشركه به فرد دیگری اعم از وراث منتقل می گردد که در انتقال قهری عضویت وارث یا فرد جدید اعم از اینکه عضو سابق بوده باشد یعنی جز شرکای قبلی بوده یا عضو جدید باشد باید با رضایت سایر شرکا باشد. پس در انتقال قهری نیز مانند انتقال قراردادی هیچگونه جبری برای پذیرفتن عضو جدید نمی باشد و در فرض مثال اگر شریکی فوت کند در صورت عدم رضایت سایر شرکا وارث وی نمی تواند بعنوان سهامدار جدید وارد شرکت گردد و در این صورت سهم الشركه وی در بین اعضا سابق به فروش می رسد بنابراین رکن اصلی در انتقال سهم الشركه شرکت تعاونی، اعم از اینکه انتقال قراردادی یا قهری باشد، رضایت سایر شرکا می باشد.
"فهرست مطالب"
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………..1
فصل اول : مقدمه……………………………………………………………………………………………………………2
الف – بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………..3
ب – پرسش های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..6
ج – فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….7
ح – اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..7
د – سوابق تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….8
ز – اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………..10
ن – جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق……………………………………………………………………………………..10
و – روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………10
ه – پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..11
ی – سامان دهی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..11

فصل دوم : شرایط انتقال سهم الشرکه در شرکت های تعاونی………………………………………………12

مبحث اول : انتقال سهم الشركه در شركت های تعاونی……………………………………………………….16
گفتار اول : انتقال قراردادی (اختیاری) سهم الشركه……………………………………………………………………..20
گفتار دوم : انتقال قهری سهم الشركه…………………………………………………………………………………………22
مبحث دوم : شرایط عمومی انتقال سهم الشركه در شركت های تعاونی………………………………….25
مبحث سوم : شرایط اختصاصی انتقال سهم الشركه در شركت های تعاونی ……………………………27
مبحث چهارم : عوض انتقال سهم الشركه در شركت های تعاونی………………………………………….29
گفتار اول : سهم الشركه و جنبه مادی آن……………………………………………………………………………………29
گفتار دوم : جنبه غیر مادی سهم الشركه……………………………………………………………………………………..31
گفتار سوم : قیمت سهم الشركه…………………………………………………………………………………………………32
گفتار چهارم : انتقال حقوق و مزایای ناشی از سهم الشركه……………………………………………………………33
مبحث پنجم : عضویت در شرکت تعاونی………………………………………………………………………….39
گفتار اول : عضو شرکت تعاونی……………………………………………………………………………………………….39
گفتار دوم : خروج از عضویت شرکت تعاونی…………………………………………………………………………… 40
گفتار سوم : مرجع تصمیم گیری اخراج عضو……………………………………………………………………………..43
گفتار چهارم : اخراج عضو به علت ترك عضویت……………………………………………………………………..43
مبحث ششم : مقایسه قرارداد انتقال سهم الشركه با عقود و قراردادهای مشابه………………………….44

فصل سوم : آثار انتقال سهم الشركه در شرکت‏های تعاونی…………………………………………………..52

مبحث اول : آثار انتقال سهم الشركه نسبت به انتقال دهنده و منتقل الیه…………………………………..53
گفتار اوّل : وظایف و تكالیف انتقال دهنده…………………………………………………………………………………53
بند اول : تسلیم اوراق سهم الشركه و اسناد انتقال………………………………………………………………………. 54
بند دوم : اجرای حقوق و تعهدات ناشی از سهم الشركه………………………………………………………………54
گفتار دوم : وظایف و تكالیف منتقل الیه…………………………………………………………………………………….58
بند اول : تادیه قیمت سهم الشركه……………………………………………………………………………………………..58
بند دوم : پرداخت اقساط راجع به تعهدات ناشی از سهم الشركه…………………………………………………..59
مبحث دوم : انتقال مالكیت سهم الشركه در شركت های تعاونی……………………………………………59
گفتار اول : حدود و قلمرو مالكیت سهم الشركه………………………………………………………………………….60
گفتار دوم : انتقال تعهدات ناشی از سهم الشركه………………………………………………………………………….61
گفتار سوم : انتقال قسمتی از سرمایه شركت………………………………………………………………………………62
مبحث سوم: آثار انتقال سهم الشركه نسبت به اشخاص ثالث………………………………………………..64
مبحث چهارم : آثار انتقال سهم الشركه نسبت به شركت های تعاونی……………………………………..66
گفتار اول : ثبت انتقال در دفاتر شركت………………………………………………………………………………………67
گفتار دوم : الحاق منتقل الیه به شركت……………………………………………………………………………………….68
مبحث پنجم : ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات انتقال سهم الشركه در شرکت های تعاونی…………………………………………………………………………………………………………………………71
فصل چهارم : نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………..72
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………….73
پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………77
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………….78
الف – کتب……………………………………………………………………………………………………………………………78
ب- مجموعه قوانین………………………………………………………………………………………………………………..79
ج- مقالات و رساله ها…………………………………………………………………………………………………………….80
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تجزیه و تحلیل آرا ترافعی و مشورتی دیوان بین المللی دادگستری

هدف از این پایان نامه تجزیه و تحلیل آرا ترافعی و مشورتی دیوان بین المللی دادگستری می باشد

دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 195 کیلو بایت
تعداد صفحات 258
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشدرشته حقوق و حقوق بین الملل
تجزیه و تحلیل آرا ترافعی و مشورتی دیوان بین المللی دادگستری

چکیده
موضوع حقوق بشرو توسعه آن امروزه در جهان اهمیت شایانی یافته است.اهتمام به این موضوع تا آنجا پیش رفته است که به یکی از شاخصهای عمده برقراری دمکراسی در کشورهای مختلف بویژه جهان شوم تبدیل گردیده است.امروزه در چارچوبهای مختلف با این مسئله توجه جدی صورت گرفته و می گیرد. در بعد وسیع و فراگیر در سطح بین المللی سازمانهای مختلفی یا به صورت اصلی و ذاتی ویابه صورت فرعی و واسطه ای متولی حمایت و توسعه حقوق بشرمی باشند،که یکی از آنها دیوان بین المللی دادگستری می باشد.
با توجه به صلاحیت عام دیوان بین المللی دادگستری ، حقوق بشر تا به امروز موضوع تعدادی از دعاوی مطرح شده در این مر جع قضایی بین المللی به صورت غیر مستقیم بوده است . هرچند ماده 34 اساسنامه دیوان ،تنها کشورها را مجاز به قرار گرفتن در محضر دیوان می کند؛ بنابراین نمی توان از دیوان انتظار یک دادگاه حقوق بشر را داشت.در میان حقوقدانان گرایش نسبت به توسعه صلاحیت دیوان وجود دارد و افزایش دعوای مرتبط با مسائل حقوق بشری نشان دهنده تمایل جامعه بین الملل برای درگیر شدن هرچه بیشتر این رکن قضایی سازمان ملل متحد در خصوص مسائل حقوق بشری دارد.
هرچند با نگاهی اجمالی و تفسیری مضیق ،می توان فهمید که اکثریت قریب به اتفاق آراء دیوان در زمینه حقوق بشر نبوده است ،و در بررسی آراء در زمینه ترتیبات حقوق بشری حاکی از برخی ملاحظه کاری ها در پرداختن صریح به موارد نقض حقوق بشری از سوی دیوان می باشد؛ اما در هر صورت نقش برجسته و غیر قابل انکار دیوان را از طریق نظرات خود در توسعه حقوق بشر را نمی توان انکار کرد .
واژگان کلیدی :

حقوق بشر

حقوق بین الملل
سازمان ملل متحد
دیوان بین المللی دادگستری

مقدمه
توسعه حقوق بشر در درجه اول یك موضوع مربوط به حقوق داخلی است و هر كشوری در حد توان خود باید در صدد ایفای این تكلیف باشد. تكامل جامعه جهانی نیز آنرا از حمایت بین‌المللی خود برخوردار نموده است. بطوریكه امروز وجهه بین‌المللی آن بر وجهه داخلی آن غلبه كرده است و حقوق بشر در بعد بین‌المللی پس از گذشت بیش از شصت سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر از اهمیت واولویت درجه یك در سیاست بین الملل برخوردار گردیده؛( )به گونه ای كه گفته می‌شود حقوق بشر از جایگاه درجه دوم (low politics) در سیاست بین الملل به جایگاه درجه یك(High Politics) ارتقا یافته است.
آنچه جالب توجه می‌باشد آنست كه توجه بین‌المللی به توسعه حقوق بشر در سالهای اخیر منحصر در گرو علایق گروه خاصی نبوده است. سازمان های بین‌المللی از جمله سازمان ملل، اتحادیه های تجاری، سازمان‌های بازرگانی، جوامع حرفه‌ای، گروههای طالب رفرم سیاسی، دستجات قومی، محلی، زبانی و مذهبی و سایر اقشار جوامع، هر یك به نوبه خود حقوق بشر و توسعه آنرا از دیدگاههای خاص خویش و بر اساس منافع مورد نظر گروه خود، مورد توجه قرار داده اند.
اما این نكته را نیز نمی بایست از نظر دور داشت كه با وجود علایق و منافع گوناگون در این زمینه، این مفهوم مورد پذیرش قرار گرفته كه بواسطه ارزشهای مشترك انسانی، علی رغم تمامی تفاوت‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، زبانی، نژادی و… روندی همگرا در خصوص توسعه حقوق بشر و ارتقای استانداردهای مربوط به آن، در سطح جامعه بشری ایجاد گردیده است.این اقبال عمومی را شاید بتوان به عوامل چندی نسبت داد؛ تبعات زیانبار دو جنگ جهانی، اقدامات و نسل‌كشی‌های نازیها، عملكرد حكومتهای توتالیتر فاشیستی اروپایی، شدت گرفتن پدیده‌های بیگانه ستیزی، نژاد پرستی و… و نهایتاً رواج این طرز تفكر كه دولتها از عمده علل ایجاد و ادامه جنگ بوده‌اند، همه و همه سبب گردید تا حمایت عمومی جهانی از مفهوم حقوق بشر، بواسطه درك عمیق این مطلب كه در صورت عدم احترام به آن، چه فجایعی انتظار بشریت را خواهد كشید، گسترش بی‌سابقه‌ای یابد.
رشد سریع و پشتیبانی گسترده از حقوق بشر بویژه در قرن بیستم وعلی الخصوص در اواخر این قرن و اوایل قرن بیست ویكم، این پرسش را پیش می‌آورد كه چه سازمانها یا نهادهایی در افزایش توجه جهانی به مسأله حقوق بشر در این دوره نقش مؤثری بازی كرده‌اند؟در این میان سازمان ملل به عنوان نهادی كه هدف غایی آن حفظ صلح و امنیت و توسعه حقوق بشر است، بواسطه تهیه و تنظیم قواعد بین‌المللی حقوق بشر نقش عمیقی را در این روند بازی می‌كند.در نگاهی كلی، همانطوری كه ذكر شد از مهمترین مقاصد تشكیل این سازمان در سال 1945، دفاع و توسعه حقوق بشررا می توان نام برد. من باب اثبات این سخن می‌توان از مواد 1، بند ب ماده 13، 76،68،62،56،55 منشور ملل متحد یاد كرد كه ایمان به حقوق بنیادین بشر، ترویج و تشویق احترام جهانی به حقوق بشر و آزادیهای اساسی و رعایت آنها برای توسعه همكاریهای بین‌المللی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و كمك در جهت شناخت حقوق بشر برای همه، بالا بردن سطح زندگی انسانها، توسعه اقتصادی و اجتماعی وایجاد اشتغال را از عمده اهداف این سازمان نام می‌برد.
فهرست مطالب
مقدمه
هدف پژوهش
روش پژوهش
ساماندهی پژوهش
بخش اول- کلیات

فصل اول- حقوق بشر

مبحث اول-تعریف حقوق بشر

مبحث دوم-تاریخچه توسعه و حمایت از حقوق بشر

گفتار اول- حمایت و توسعه حقوق بشر قبل از میلاد
گفتار دوم- حمایت و توسعه حقوق بشر تا قرن بیستم میلادی

گفتار سوم- حمایت و توسعه حقوق بشر از قرن بیست به بعد

مبحث سوم-تحولات مفهومی حقوق بشر
مبحث چهارم-منابع حقوق بشر

گفتار اول-اسناد بین المللی حقوق بشر

بند اول-جریان تنظیم اسناد حقوق بشر
بند دوم-طبقه بندی اسناد حقوق بشر
الف) اسناد عام وخاص حمایت از حقوق بشر
1.اسناد عام
2.اسناد خاص
ب) اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر
ج)اسناد الزام آور و اسناد غیر الزام آورحقوق بشر

بند سوم-پذیرش اسناد حقوق بشر

گفتار دوم-عرف بعنوان منبع حقوق بشر

مبحث پنجم-توسعه حقوق بشر وابعاد این توسعه

گفتار اول-توسعه حقوق بشر در قلمرو مکانی
گفتار دوم-توسعه حقوق بشر در قلمرو زمانی

فصل دوم: دیوان بین‌المللی دادگستری

مبحث اول-معرفی و تاریخچه تشكیل دیوان بین‌المللی دادگستری

مبحث دوم-ساختار سازمانی دیوان بین‌المللی دادگستری

گفتار اول-هیئت عمومی دیوان بین‌المللی دادگستری
گفتار دوم-مجمع دولت‌های عضو
گفتار سوم-دبیر خانه
گفتار چهارم-قضات دیوان بین‌المللی دادگستری
گفتار پنجم-قضات ویژه

مبحث سوم-صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری

گفتار اول-صلاحیت ترافعی
بند اول-مبنای صلاحیت دیوان (مجاری رضایت دولتها)
الف) قرارداد خاص (رضایت قبلی)
ب)اعلام رضایت از طریق صدورسند
ج) شرط اختیاری قضاوت اجباری
1- اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان
1-1) شروط لازم برای صحت اعلامیه و شروط قابل درج در اعلامیه
1-1-1)شرط صحت
2-1-1) شرط زمانی
3-1-1) شرط عمل متقابل
4-1-1) شرط صلاحیت محكمه
5-1-1) شرط استفاده از سایر روش‌های حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات
6-1-1) شرط معاهدات چند جانبه
7-1-1) شرط عدم شناسایی
8-1-1) شرط جنگ
9-1-1) شرط اختلاف بین كشورهای مشترك المنافع
10-1-1) شرط «عطف به ماسبق نشدن»
11-1-1) شرط ویژه
2) گنجاندن صلاحیت اجباری در معاهدات وكنوانسیونها

بند دوم-نهادهای صلاحیتدار برای ارجاع دعاوی به دیوان بین‌المللی دادگستری

الف) كشورهای عضو سازمان ملل متحد
ب) كشورهای غیر عضو سازمان ملل متحد كه اساسنامه دیوان را قبول كرده اند
ج) كشورهایی كه اساسنامه را قبول نكرده‌اند
د) سازمان‌های بین‌المللی واشخاص خصوصی
گفتار دوم-صلاحیت مشورتی
مبحث چهارم-آئین دادرسی دیوان بین‌المللی دادگستری
گفتار اول-طرح دعوا
بند اول- طرح دعوی از طریق مصالحه
بند دوم- طرح دعوا از طریق شكایت یك جانبه
گفتار دوم -مرحله رسیدگی
بند اول-رسیدگی كتبی
الف) بررسی شكلی و ایراد به صلاحیت دیوان
ب ) بررسی ماهوی
بند دوم-رسیدگی شفاهی
گفتار سوم-احكام دیوان
گفتارچهارم-تفسیر آراء دیوان
گفتار پنجم-اعاده دادرسی
گفتار ششم-آئین دادرسی آراء مشورتی
مبحث پنجم-ضمانت اجراء احكام دیوان
گفتار اول-ضمانت اجراء آراء ترافعی دیوان
بند اول-نقش شورای امنیت در اجرای احكام دیوان
الف) توصیه نامه
ب) اقدامات
بند دوم-مجمع عمومی سازمان ملل متحد
بند سوم-دكترین خودیاری
الف) مقابله به مثل
ب) اقدامات تلافی جویانه
بند چهارم-نقش معاهده و موافقنامه ها در ضمانت اجرای احكام دیوان
گفتار دوم-ضمانت اجرای آراء مشورتی دیوان
بند اول-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق درج در معاهدات واساسنامه سازمان های بین‌المللی
بند دوم-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق تفسیرمنشور ملل متحد
بند سوم-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق اعمال آئین دادرسی ترافعی
بند چهارم-تضمین آراء مشورتی توسط ارگانهای درخواست كننده رأی مشورتی
گفتار سوم-ضمانت اجرای قراهای موقت دیوان
بند اول-ضمانت اجراء دستورات موقت از طریق شورای امنیت
بند دوم-ضمانت اجراء دستورات موقت از طریق اقتدارات خود دیوان

فصل دوم – بررسی آراء ترافعی

مبحث اول- حقوق بنیادین وحیاتی بشر (حقوق مدنی و سیاسی)

گفتار اول- قضیه كانال كورفو
بند اول – شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار دوم- قضیه بارسلوناتراكشن
بند اول- شرح تازیخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان

گفتار سوم- قضیه راجع به گروگانگیری و اشغال سفارت آمریكا در تهران

بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار چهارم- قضیه فعالیت های نظامی وشبه نظامی در نیكاراگوئه وعلیه آن كشور
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار پنجم- قضیه مربوط به درخواست اعمال و اجرای كنوانسیون جلوگیری ومجازات جرم ژ ژنوسید
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- برر سی رأی دیوان
گفتار ششم- قضیه مشروعیت استفاده از زور
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار هفتم- قضیه مربوط به قرار بازداشت مورخ 11 آوریل 2000
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار پنجم- قضیه كنگو – اوگاندا
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
مبحث دوم- حق تعیین سرنوشت
گفتار اول- قضیه تیمور شرقی
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
مبحث سوم- حقوق محیط زیست
گفتار اول- قضیه كانال كورفو (بررسی رأی دیوان ازبعد حقوق محیط زیست)
مبحث چهارم- حمایت دیپلماتیك
گفتار اول- قضیه بارسلونا تركشن (بررسی رأی دیوان از بعد حمایت دیپلماتیک)
گفتار دوم- قضیه برادران لاگراند
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار سوم- قضیه اونا و سایر اتباع مكزیكی
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان

فصل سوم- بررسی آراء مشورتی

مبحث اول- حقوق بنیادین و حیاتی بشر (حقوق مدنی و سیاسی)
گفتار اول- حق شرط بر كنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‏كشی (ژنو ساید)
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار دوم- مشروعیت استفاده یا تهدیدبه استفاده ازسلاح‏های هسته‏ای(درخواست شده تو سط م مجمع عمومی سازمان ملل)
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار سوم- قضیه آثار حقوقی ساخت دیوار مسائل در سرزمین‏های اشغالی فلسطین
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
مبحث دوم- حق تعیین سرنوشت
گفتار اول- آثار حقوقی حضور مستمر آفریقای جنوبی در نامبیا (آفریقای جنوب‏غربی)
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار دوم- قضیه صحرای باختری
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار سوم- آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین‏های اشغالی فلسطین(بررسی رأی دیوا دیوان ازبعدحق تعیین سرنوشت)
مبحث سوم- حقوق محیط زیست
گفتار اول- مشروعیت تهدید به استفاده یا استفاده از سلاح‏های هسته‏ای
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
نتیجه
منابع
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی حدود مختلف از نظر اجرا و موانع آن با تاکید بر عصر حضور و غیبت امام

هدف از این پایان نامه بررسی حدود مختلف از نظر اجرا و موانع آن با تاکید بر عصر حضور و غیبت امام می باشد

دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 172 کیلو بایت
تعداد صفحات 226
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پایان نامه كارشناسی ارشدرشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق
بررسی حدود مختلف از نظر اجرا و موانع آن با تاکید بر عصر حضور و غیبت امام

چكیده:
این پایان نامه شامل كلیاتی در باره حقوق كیفری اسلام و بر رسی فقهی حقوقی اجرای حدود می باشدكه درضمنهشت فصلمطالبی عرضه شده . ابتدا در مقدمه مطلبی تحت عنوان ارزش وجایگاه انسان در بین مخلوقات دیگر خداوند به طور خلاصه مورد رسیدگی و ارزیابی قرار گرفته و از چگونگی تحت تعلیمات انبیاءالهی قرارگرفتن و تزكیه نفس بوسیله تقوی و راههای رسیدن به تكامل و سعادت ودوری از انحرافات وشقاوت سخنی نه چندان مفصل بیان شده است.از مطالعه منابع كیفری اسلام روشن می شود كه هدف اسلام از مجازات مجرم و گنه كار زجر دادن و تعذیب او و یا تنها به خاطر تسلی خاطر اولیاء دم و مجنی علیه نیست بلكه غرض تأدیب و تهذیب اخلاق مجرم وحفظ جامعه وحمایت مردم از مفاسد وشرور اجتماعی و جلوگیری از سقوط در پرتگاههای رذائل اخلاقی است .
در قوانین كیفری اسلام علاوه بر روشهای مسالمت آمیز برخورد با جرائم كه درفصل اولاین پایان نامه شرح آن آمده است، قاعده ای وجود دارد كه هدف از آن این است كه حتّی المقدور از مجازات مجرمین خودداری گردد و در عوض فرصتی در اختیار آنان قرار گیرد تا به تزكیه اخلاق و اصلاح خود بپردازند و به جای آنكه به عنوان یك مجرم در جامعه رسوا گردند امكانات لازم را پیدا كنند تا به صورت فردی مفید و سازنده در جامعه خویش حضور پیدا كنند . این قاعده اسلامی كه ارتباط مستقیم با حاكم و قاضی و امر قضاوت دارد ازحدیث معروف نبوی« اِدْرَءُ الْحُدودَ بِالشُّبَهاتِ » استخراج می شود كه بر اساس این قاعده قاضی اسلامی مكلف است به محض ایجاد كمترین شبهه ای از جانب مجرم از اجرای حدود و مجازات مجرم خودداری نماید و به همین سهولت وسیله آزادی مجرم را فراهم آورد ویكبار دیگر فرصت اصلاح شدن را به او بدهد و این خود دلیلی برآن است كه قوانین كیفری اسلام برای آزادی انسانها و اصالت های انسانی ارج و اهمیت قائل است. یكی دیگر از مواردی كه از اجرای حدود و مجازات در جامعه اسلامی جلوگیری می كند توبه و بازگشت از گناه توسط مجرم است زیرا همان طوركه درقرآن كریمآمده: * فَمَنْ تابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ اَصْلَحَ فَاِنَّ اللّهَ یَتُوبُ عَلَیْهِ اِنَّ اللّهَ غَفُورٌرَّحیمٌ*
اولین هدف مجازات اصلاح خود مجرم است كه خداوند در این آیه می فرماید : « هر كس بعد از آنكه ستمی روا داشته توبه نماید و امر خود را اصلاح كند خداوند توبه او را می پذیرد و او را خواهد بخشید.» اثر توبه ونقش آن در سقوط مجازات و نیز شرایط توبه حقیقی از دیدگاه حضرت علی (ع) درفصل ششماین پایان نامه به تفصیل بیان شده است .البته اگر جرم به طریق شرعی و قانونی به اثبات رسد چاره ای جز اجرای حدود الهی و اعمال مجازات نیست زیرا صیانت جامعه و جلوگیری از فساد و تباهی جامعه ایجاب می كند كه مجرم كیفر اعمال خلاف و ناهنجار خود را ببیند تا هم خود اصلاح گردد و هم جامعه انسانی از شرور مفاسد و افتادن در ورطه هلاكت سالم بماند و همان طور كه از آیات قرآن كریم و روایات اسلامی استنباط می گردد در ثبوت حدّ شكی نیست و تعطیل و تأخیر در اجرای حدود الهی موجب خشم و غضب خداوند می گردد كه آثار آن در شقاوت انسان و نابودی جامعه تأثیر فراوان دارد.
نا گفته نماند كه در مورد چگونگی اجرای حدود و كیفیت آن بین فقها اختلاف نظر وجود دارد ولی این اختلاف مربوط به اجرای حدود در زمان پیامبر(ص) و امام (ع) نیست زیرا همه فقها متفق القول هستند كه حدود در زمان معصومین اجرا می شده و بحثی در لزوم و جواز آن نیست ولی اختلاف بر سر این است كه آیا اجرای حدود در عصر غیبت امام (ع) جایز است و كما كان حدود در عصر غیبت نیز باید اجرا شود یا در عصر غیبت اجرای حدود جایز نیست و به جای آن باید از مجازات های دیگر مثل تعزیرات استفاده كرد كه این موضوع به تفصیل درفصل پنجممورد بررسی قرار گرفته و نظرات مختلف فقها بیان گردیده البته آنچه مسلم است باید شرایط و خصوصیات زمان كنونی را در نظر گرفت از جمله ایراداتی را كه دشمنان اسلام به مبانی حقوقی اسلام وارد میكنند و از این طریق در صدد ضربه زدن به اسلام هستند پس براین اساس باید به این نتیجه رسید كه آیا امروزه نیز حدود باید مانند سابق اجرا گردد یا مصلحت حفظ اسلام موارد دیگری را اقتضا می كند كه در فصول این پایان نامه مطالبی در این زمینه بیان گردیده و از حدودی مانند حدّ رجم(سنگسار كردن)، قتل با شمشیر، قطع ید، حدّ جلد(تازیانه) و غیره بحث شده و درفصل هشتم، خلاصه و نتیجه مطالب ارائه گردیده است. .
كلید واژه ها:
اجرای حدود
حكم اجرای حدود
موانع اجرای حدود
عصر حضور و غیبت امام
مقدمه:

ارزش و جایگاه انسان از نظر مكتب وحی

ارزش و موقعیت انسان مسئله ای است كه اثبات آن احتیاج به استدلال و برهان ندارد و موضع آن نسبت به مخلوقات دیگر در وضوح و روشنی مانند خورشید هنگام نصف النّهار است. واین ارزش و برتری در ارتباط با شكل یاجسم ظاهری او نیست زیرا پر قدرت تر و زیبا تر از انسان در میان موجودات جهان فراوان است . قرآن كریم در این رابطه می فرماید:
* ءَ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلقاً أَمِ السَّماءُ بَنیها * رَفَعَ سَمْكَها فَسَوَّیها *
ترجمه: «آیا شما از جهت آفرینش استوار ترید یا بنای آسمان كه خداوند آن را سقفی بلند و بی ستون ، استوار ساخت.»
پس اگر انسان را از این لحاظ با مخلوقات دیگر خداوند مقایسه كنیم او در برابر عظمت خلقت موجودی بسیار ضعیف و فوق العاده كوچك است و نمی توان برای او حسابی باز كرد و اگر انسان از تماشای عظمت خلقت چشم پوشی كند واین جهان شگفت انگیز و پر از عجایب را نا دیده بگیرد و به تعبیر دیگر فراموش كند، به قدرت بسیار نا چیز خود مغرور گشته ، دچار خود بینی شده و به بد ترین رذائل آلوده می شود و تا میدان پر خطر «اَنَا رَبُّكُمُ الآَعْلا» پیش می رود، آنگاه با وزش بادی یا جرعه آبی یا پشه نا توانی باد دماغش خالی و پوزه اش به خاك مالیده می گردد و بی آبروئی او در تاریخ ثبت می شود.
بنا بر این ارزش انسان و عزت و فضیلت این مخلوق را باید در ناحیه معنی و روح و روان و بعد الهی او جستجو كرد. فطرت ، عقل، استعدادهای خدادادی ، وجدان ، میل به سعادت و كمال و عشق به عظمت، مایه های ارزش انسانند. اما اگر انسان بخواهد به تنهایی از این مایه ها استفاده كند ، یا بطور ناقص استفاده خواهد كرد یا آنها را در فاسد ترین راه یا رذیلانه ترین برنامه ها بكار خواهد گرفت. بدین سبب خداوند كریم برای اصولی خرج كردن این مایه ها و صحیح بكار بردن این استعدادها انبیاء گرامی خود را همراه با كتب آسمانی به كمك انسان فرستاده و از او خواسته است تا برای رسیدن به مقصود و دریافت سعادت و خیر دنیا و آخرت و اقامه عدل و قسط از آن مردان الهی پیروی كرده و دستورات آنان را مانند شمع روشنی فرا راه خود قرار دهد.

هدف از تعلیم و تزكیه:

انبیاء الهی در مرحله اول به اعلام تعالیم آسمانی و فرامین معنوی الهی پرداخته سپس از انسان اجرای این برنامه های الهی را طلب كرده اند یعنی ابتدا به تشریح نسخه الهی اقدام و بعد از انسان خواسته اند برای دفع دردهای فكری و روحی و حلّ كلّیه مشكلاتی كه با آن روبرو می شود به این نسخه الهی عمل كند زیرا انبیاء گرامی منشأ تمام آلودگی ها و منبع تمام ناپاكیها و مایه همه گناهان و تجاوزات انسان را از آلودگی نفس او می دانند. وآنها معتقدند اعضاء و جوارح انسان ، ابزار نفس او می باشند و پاكی یا نا پاكی اعضاء ، درستی یا نا درستی عمل ، خوش خلقی یا بد خلقی او بستگی به نفس دارد و اگر نفس تابع عقل گردد و عقل تابع انبیاء و كتب آسمانی باشد عقل انسان حاكم بر نفس او گشته و ابزار نفس را در راه صحیح بكار می گیرد و راه صحیح را تشخیص خواهد داد.اما اگر نفس انسان سركش باشد و از پیروی عقل سر باز زند برای ارضای خود بوسیله اعضاء و جوارحش دست به هر عمل ننگین می زند و از انسان درنده خوئی عجیب و متجاوزی خطر ناك و ستمگری نابكار و مجرمی پلید می سازد.
قرآن كریم در این مورد می فرماید:
* قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّیها * وَ قَدْ خابَ مَن دَسَّیها *
ترجمه:« بی تردید هر كس نفس را پاكیزه ساخت، رستگار شد و هر كس نفس را ناقص و گمراه و آلوده ساخت نومید و بی بهره گشت.
فهرست مطالب
فهرست كلی
مقدمه : ارزش وجایگاه انسان از نظر مكتب وحی

فصل اول : فلسفه كیفر و تشریع مجازات حدود در اسلام

روشهای مسالمت آمیز اسلام در مبارزه با جرم
روش اول
روش دوم
روش سوم
روش شدت عمل

فصل دوم : رابطه بین اجرای حدود و نزول بركات آسمانی

فصل سوم : آیا اجرای احكام حدود در دنیاموجب سقوط مجازات اُخروی می گردد

اختلاف فقها درموردعقوبات دنیوی و اُخروی
دلایل دسته اول
دلایل دسته دوم
نتیجه بحث

فصل چهارم : تعریف حدّ و اقسام آن

حدّ در مفهوم عام و خاص
معنی لغوی و اصطلاحی حدّ
اقسام حدود
چند قاعده كلی در باره حدود

فصل پنجم : بررسی حكم اجرای حدود درعصر حضور و غیبت امام(ع)

– بررسی از نظر فقهی
از نظر فقه اهل سنّت
از نظر فقه شیعه
مقالةٌ فی تحقیق اقامةُ الحُدودِ فی هذه الاعصار
قاعده فقهی اقامةُ الحُدودِ الی مَن الیه الحُكم
مشهور فقها قائل به اجرای حدود در عصر غیبت هستند
آیا عصر حضور و غیبت امام(ع) از نظر حكم اجرای حدود یكسان است یا متفاوت
آیات و روایات وارده در باره اجرای حدود
در حدّ زنا
در حدّ قذف
در حدّ سرقت
در حدّ محاربه
در حدّ شرب خمر
حكمت مشروعیت حدود
روایات وارده در تأیید مشروعیت حدود
بررسی حكم اجرای حدود از نظر حقوقی
آئین نامه نحوه اجرای احكام و تطبیق موادی از آن با منابع فقهی
بعضی از نظریه های حقوقی در مورد اجرای حدود

فصل ششم: موانع اجرای حدود

قاعده فقهی الحُدودُ تُدرَأُ بِالشّبهاتِ
توبه و نقش آن در سقوط مجازات
تعریف توبه
توبه از نظر آیات و روایات
اقسام گناهان و كیفیت توبه از هر یك
آثار فقهی و حقوقی توبه
شرایط توبه ای كه ممكن است موجب سقوط مجازات اُخروی گردد
عدم اجرای حدود در دو مكان
موجبات تأخیر در اجرای حدود
اثر عفو در اجرای حدود
عدم اجرای حدّ نسبت به مجنون و كودك
اكراه و اضطرار

فصل هفتم: بررسی حدود مختلف از حیث اجرا

حدّ رجم(سنگسار كردن)
قانونگذاری كیفر رجم
چگونگی و كیفیت سنگسار كردن
سخنی در مورد كیفر رجم و پاسخ به یك انتقاد
روش سهل و ممتنع
نظر آیت اللّه صانعی در باره اجرای حدّ رجم در عصر غیبت
روایات وارده در مورد حدّ رجم
بعضی نظریات فقهی در باره تبدیل مجازات رجم به نوع دیگر
بررسی حدّ رجم در قانون مجازات اسلامی
حدّ قتل با شمشیر(اعدام)
در جرم زنا
نظر بعضی از فقهای معاصر در باره كیفر قتل در زنا
قتل با شمشیر در جرم لواط
نحوه اجرای حكم لواط
حدّ قتل در قانون مجازات اسلامی
حدّ قطع ید
قطع ید در جرم سرقت
كیفیت قطع ید
حدّ سرقت در قانون مجازات اسلامی
پاسخ به یك اشكال و انتقاد
بیان چند مسئله در مورد قطع ید از كتب فقهی
قطع ید در جرم محاربه
شروط تحقق جرم محاربه
تفاوت جرم محاربه با سرقت
كیفر محاربه
آیا كیفر های محاربه به نحو تخییر است یا ترتیب
كیفیت صلب محارب
كیفیت نفی محارب
حدّ جلد(تازیانه)
قانونگذاری كیفر جلد درجرم زنا
كیفیت اجرای حدّ تازیانه
حدّ جلد در زنا از نظر قانون مجازات اسلامی
بحثی در باره زنا و كیفر تازیانه
حدّ تازیانه و تراشیدن سر و تبعید
فلسفه تبعید
حدّ تازیانه به ضمیمه كیفری زائد بر آن
قانونگذاری كیفر جلد در جرم قذف
حدّ اصلی و تبعی جرم قذف
حدّ قذف در قانون مجازات اسلامی
حدّ جلد در شرب خمر
زیان های شرب خمر از نظر كتب تفسیر قرآن كریم
حكم قطعی در باره شرب خمر و مراحل تدریجی آن
حدّ شرب خمر در قانون مجازات اسلام

فصل هشتم: خلاصه و نتیجه بحث اجرای حدود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

حکمت و فلسفه‌ پزشکی و بهداشتی احکام اسلامی مطابق با فقه مذهب امام شافعی

هدف از این پایان نامه حکمت و فلسفه‌ پزشکی و بهداشتی احکام اسلامی مطابق با فقه مذهب امام شافعی می باشد

دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 220 کیلو بایت
تعداد صفحات 249
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشدرشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

حکمت و فلسفه‌ پزشکی و بهداشتی احکام اسلامی مطابق با فقه مذهب امام شافعی

چکیده
آن‌چه که اسلام چهارده قرن پیش در اجتناب از آلودگی‌ها و پیش‌گیری از بیماری‌ها مورد تأکید قرار داده است، برای بشر متمدّن قرن بیست‌ویکم که در اوج شکوفایی دانش و تکنولوژی است، جای تأمل است و در بررسی احکام اسلامی برای یافتن فلسفه‌ی پزشکی و بهداشتی آن‌ها شاهباز عقل آدمی از پروبال می‌افتد و با اعتراف به عجز و قصور دانش خود با تمامی وجود می‌فهمد که؛
«هیچ‌گونه باطلی، از هیچ جهت و نظری، متوجه قرآن نمی‌گردد، فرو فرستاده‌ای یزدان است که با حکمت و ستوده است».[فصلت / 42]
درواقع آن‌چه که از بررسی احکام اسلامی حاصل می‌شود این است که به طور یقین در بطن هر حکمی مصلحتی جسمی، روانی، اجتماعی و اخرویِ امتثالِ فرمانِ خداوندی که سرانجام آن رستگاری ابدی و سعادت دو جهانی است، وجود دارد و اگر دانش بشری نتواند برای فلسفه‌ی احکامی توجیهات علمی ارائه دهد و برای اذهان پویای دانشمندان و طالبان علم پاسخ‌های مناسبی داشته باشد، هیچ تزلزلی در احکام شرعی ایجاد نمی‌شود.متأسفانه قضاوت‌های ناعادلانه و تبلیغات سوء مستشرقینِ مُغرضی چون ادوارد براون که طب اسلامی را التقاطی از چند شیوه‌ی طب باستانی یونانی و در سطح پایین‌تری هندی و ایرانی قلمداد کرده و تهمت‌های ناروایی به دانشمندان اسلامی زده است، نه تنها ذهنیت غربیان را درباره‌ی شیوه‌ی بهزیستی اسلام گمراه نموده بلکه بسیاری از مسلمانان سطحی‌نگر و جاهلظ دچار شک و تردید کرده است.
این تحقیق تلاشی است در جهت یافتن حکمت و فلسفه‌ی پزشکی و بهداشتی احکام اسلامی مطابق با فقه مذهب امام شافعی رحمه‌الله که به ترتیب ابواب فقهی از کتاب منهاج‌الطالبین امام نووی رحمه‌الله برگرفته شده است و بیشتر آن احکام مشترک بین تمام مذهب اسلامی است. فواصل بین احکام و تفاسیر علمی با علامت سه ستاره مشخص شده است.گرچه موارد متعدّدی به علت کمبودهای موجود مورد بررسی قرار نگرفته است؛ بنابراین لازم است .تخصصان و کارشناسان در خصوص هر کدام از مواردی که به صورت تئوری در این تحقیق مورد بحث واقع شده و نیز مسایل فراوانی که در سنت نبوی تحت عناوین «الطب النبوی»، «آداب الأکل والشرب»، «آداب النوم» و غیره مطرح شده‌اند تحقیقات علمی دقیقی انجام دهند.
کلمات کلیدی:

احکام اسلامی
فسلفه‌ی پزشکی احکام
تجلّی حکمت در احکام اسلامی
فقه و مبانی حقوق اسلامی (فقه شافعی)

پیشگفتار
عقل وجه تمایز آدمی از سایر مخلوقات و خلقت ممتاز خداوندی است که بشر به وسیله‌ی آن توانسته است بر بسیاری از نمودهای طبیعت مسلط گردد.در معارف اسلامی عقل جایگاه ویژه‌ای دارد و خداوند صاحبان عقل را می‌ستاید. امّا ابزارهایی که عقل در شناخت هستی بکار می‌برد و اطلاعات را از آن‌ها می‌گیرد معدودند و در نفس خود بسیار محدود؛ به همین دلیل است که آدمی از ابزارها و وسایل مختلفی برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کند؛ بنابراین، حیطه‌ی فعالیت و کاربرد عقل محدود است و نقص نسبی دانش بشری و تکامل تدریجی علوم، ریشه در این محدودیت دارد؛ عقل بشری در برابر ماورای جهان محسوس و مادی کاملاً ناتوان است چون ابزارهای لازم برای شناخت آن را ندارد و به این دلیل است که خالق هستی برای ارتباط با بشر به لطف خود کسانی را مورد خطاب قرار می‌دهد و به وسیله‌ی آنان مطالبی از جهان ماورای حس را به آدمی ابلاغ می‌کند.
اسلام نه تنها تکیه و توسّل به عقل و علم را محدود نمی‌سازد بلکه توجه عمیق به آن دو منبع شناخت را به تأکید توصیه می‌کند و به ما می‌آموزد که هیچ‌کدام از این ابزارهای شناخت بدون هدایت پیامبری کاری از پیش نبرده و عقل و علم جز با نور وحی به شکوفایی نخواهند رسید.با توجه به این نکته که محور تمامی احکام شریعت رعایت مصالح تحت قاعده‌ی «جلب منفعت و دفع مضرت» است، بسیاری از علمای دین درک قسمت اعظم مصالح دنیوی و اخروی را به وسیله‌ی عقل ممکن می‌دانند [ابن عبدالسلام، امام عزالدین؛ 1999؛ ج 1؛ ص 9-8].در اصول عقاید اهل سنت عقل به عنوان یکی از اسباب سه‌گانه‌ی کسب علم معرفی شده است؛ اما به دلیل محدودیت میدان فعالیت حواس که وسایل کسب معرفت‌های مختلف برای عقل هستند، حیطه‌‌ی کاربرد عقل نیز به جهان مادی و محسوس محدود می‌شود؛ بنابراین بدون راهنمایی و روشنایی کسب شده از نور وحی، عقل در درک مفاهیم عالم غیب ناتوان است [سعدی، عبدالملک؛ 1379؛ ص 33].
قرآن کریم پاره‌ای از حکمت‌ها و فلسفه‌های احکام را بیان کرده است و در مسایل زیادی نیز از ذکر دلایل احکام خودداری کرده است؛ به عنوان مثال حکمت حج را تعظیم و تکریم شعایر خداوندی و حکمت جهاد را اعلای دین خدا ذکر می‌کند [الدهلوی؛ 1418؛ ج 1؛ ص 16].در احادیث متعددی نیز پیامبر‌اکرم  به ذکر فلسفه‌ی احکام پرداخته‌اند؛ به عنوان مثال حکمت و فلسفه‌ی روزه‌ی عاشورا را نجات حضرت موسی  و قومش از استبداد فرعونی، و حکمت خوابیدن بر پهلوی راست را آرامش و استراحت اعضا ذکر فرموده است.
در میان صحابه کسانی چون ابن عباس، ابن عمر و زید بن ثابت رضوان‌الله علیهم اجمعین در خصوص حکمت احکام مطالب قابل توجهی ذکر کرده‌اند [الدهلوی؛ 1418؛ ج 1؛ ص 19-17].تلاش و کوششی که توسط حکما و دانشمندانی هم چون امام محمد غزالی و عزبن عبدالسلام رحمهما الله قرن‌ها قبل در خصوص یافتن فلسفه‌ی احکام انجام شده و امروزه نیز تداوم دارد، در این جهت نیست که اسلام و احکام آن، مورد تأیید علوم مختلف قرار گیرد، بلکه هدف این است که نشان داده شود این علوم بسیاری از رازها و اسرار معارف دینی و احکام اسلامی را در آن مقطع زمانی دریافته‌اند و به تدریج با تکامل علوم، حکمت‌‌های دیگر در مورد سایر مسایل آشکار خواهد شد.
فهرست مطالب
مقدمه 10
«پیشگفتار» 12

«اهمیت بهداشت در اسلام» 14

«بهداشت اسلامی» 19
«عبادت و بهداشت روانی» 22

«احکام و مقررات اجتماعی در اسلام» 25

«بهداشت و تندرستی» 28

فصل اول: عبادات

1- «احکام طهارت» 31

1-1- «آب مشمّس» 32
1-2- «آب قلّتین» 34
1-3- شک در پاکی آب 36
1-4- «ظروف طلا و نقره» 37
1-5- «تحریم استعمال طلا برای مرد» 38

1-6- «استنجاء» 39

1-6-1- «آداب استنجاء و دستشویی رفتن» 41
1-7- «وضو» 47
1-7-1- «سنت‌های وضو» 49
1-7-2- «کراهت خشک کردن اعضای وضو» 56
1-7-3- «وضوهای مستحب» 56
1-7-4- «مبطلات وضو» 57
1-7-5- «دفع شک و عمل به یقین» 58
1-8- «غسل» 59
1-8-1- «کیفیت انجام غسل» 63
1-9- «نجاست» 64
1-9-14- «پاک شدن نجاست» 77
1-9-15- «پاکی از انواع نجاست» 78
1-9-16- «نجس شدن مایعات» 80
1-10- «تیمّم» 81
1-11- «حیض (عادت ماهیانه)» 84
1-12- استحاضه (خون‌ریزی غیرطبیعی رحم) 87
1-13- نفاس (خون‌ریزی پس از زایمان) 89
2- «نماز» 90
2-1- ارکان نماز 91
2-2- «نمازهای مکروه» 94
2-3- «نماز جماعت» 96
2-4- «مستحبات روز جمعه» 101

2-5- «تحریم استعمال حریر برای مرد» 104

3- «احکام میت» 105
3-1- «احکام پس از مرگ» 107
3-2- «آماده کردن جسد برای غسل» 107
3-3- «غسل میت» 108
3-4- «کفن کردن» 111
3-5- «احکام شهدا» 113
3-6- «نماز میت» 114
3-7- «دفن میت» 114
3-8- «اجتناب از آلودگی‌های جسد» 116
4- «روزه» 117
5- «حج» 124

فصل دوم: معاملات

1- «خرید و فروش» 132
2- «پاکیزگی کالای مورد معامله» 132

3- «حَجْر» 133

فصل سوم: مناکحات

1- «ارث» 136

2- «إیصاء» 137

3- «ازدواج» 138
3-1- «مستحبات ازدواج» 140
3-2- «نقش امتیازات اجتماعی در ازدواج» 142

3-3- «ازدواج با محارم» 143

3-4- «فسخ نکاح به علت بیماری» 144
3-5- «پاکدامنی و پرهیزگاری» 150
3-6- «احکام تعدّد زوجات» 151
3-7- «احکام قَسْم» 152

4- «خُلع (جدایی از جانب زن)» 153

5- «طلاق» 154
5-1- «مُتْعه» 157

6- «ایلاء (سوگند به ترک هم‌بستری)» 158

7- «عِدّه» 159
7-1- «تعیین نسب» 163
8- «رِضاع (خویشاوندی شیری)» 164
9- «نفقه‌ی همسر» 167

10- «حِضانت (سرپرستی اطفال)» 169

فصل چهارم: جنایات

1- «قصاص» 172

2- «سقط جنین» 176

3- «زنا» 177
4- «نوشیدنی‌ها» 182

5- «دفع تجاوز و ضمانت» 186

5-1- «خون‌گیری» 187
5-2- «ختْنه» 188
6- «صید و ذبح» 191
6-1- «آلت ذبح» 193
7- «قربانی» 194

8- «عقیقَه (جشن نام‌گذاری کودک)» 195

8-1- «خوراندن خرما به نوزاد» 196
8-2- «نظافت‌ فردی» 197
9- «خوراکی‌ها» 199
9-1- «خوردنی‌های حرام» 203
9-2- «خوردنی‌های پاک» 205
9-3- «حیوانات نجاست خوار» 206
9-4- «ضرورت بقای حیات آدمی» 207
10- «مسابقه و رقابت» 208
«واژه‌نامه‌ی فقهی» 212
منابع و مآخذ 216
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی و وضعیت اهدا تخمک و اجاره رحم در حقوق

هدف از این پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی و وضعیت اهدا تخمک و اجاره رحم در حقوق می باشد

دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 146 کیلو بایت
تعداد صفحات 125
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشتهحقوق

بررسی فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی و وضعیت اهدا تخمک و اجاره رحم در حقوق

چکیده:
همانگونه كه آفریدگار خلقت اولیه ما را به نحو احسن قرار داده، نیز در خلقت های ثانویه كه به امر او به ما سپرده شده باید نهایت دقت، پاكی و امانتداری را بكار ببریم.بنابراین ارزش میاه و نطفه از طرف خدای متعال بسیار تأكید شده تا بشر به گمراهی و هلاكت نیفتد.اهدای یا فروش اسپرم به هر نحوی از نظر اكثر علما اشكال دارد و حرام است ولی عكس آن اشكال ندارد یعنی اهداء یا فروش تخمك حرام نیست و انگشت دقیقاً روی میاه یعنی اسپرم گذاشته شده بنابراین اینكه آیا می شود به قول اكراه عمل نمود و به خاطر اختلاط میاه و سایر موانع شرعی و عرفی اهداء یا فروش اسپرم را متوقف كرد؟ سؤالی است كه ما به دنبال جواب آن در این پایان نامه هستیم.پایان نامه از3 بخشتشکیل شده است.که کلیات موضوع را دربخش اولخواهیم داشت.دربخش دومبه بررسی تلقیح مصنوعی می پردازیم.در عنوانبخش سومنیز اهداء تخمك یا جنین و اجاره رحم (مادر جانشین) می باشد.
کلمات کلیدی:

اجاره رحم
اهداء تخمك
اسپرم بیگانه

مادر جانشین

تلقیح مصنوعی

مقدمه:
تا كنون تلاش حقوقدانان و پزشكانی كه به دنبال اثبات و رفع ایراد و اشكال از این مورد هستند با شكست مواجه شده اند زیرا اینان به قول اقل می خواهند توسل بجویند و بر اثر گذشت زمان زمینه را در جامعه فراهم كنند كه زوجهای نابارور بتوانند از اسپرم غیر استفاده كنند و ما می دانیم كه از نظر حقوقی نیز موانعی دارد كه این موانع بر طرف نگردیده است. هر چند ما اهدای اسپرم را داوطلبانه اعلام كنیم نه فروش، باز موانعی از جمله اینكه قوانین فرانسه در مواردی پس از گذشت زمان زیادی در این باره به بن بست رسیدند و آن را ممنوع اعلام كرده اند از جمله موانع اخلاقی و اجتماعی كه ذیلاً به آن اشاره خواهد رفت.
اینك جهان در این زمینه بین دو محذور واقع شده. از طرفی زوجهای نابارور می خواهند صاحب فرزند شوند و از طرف دیگر موانع اخلاقی، اجتماعی و حقوقی بسیار بر سر راه دارد كه عبور از این موانع سخت است. البته خوشبختانه در قوانین اسلام مشكلات كمتر به چشم می خورد و موانع بیشتر عرفی است كه امیدواریم قوانین بتوانند صریح بیان شوند و راه را برای استفاده از تكنولوژی و علم در این زمینه هموار سازید.در ایران وجود یك و نیم میلیون زوج نابارور یعنی حدود 15-10 درصد و از سویی نگرانی زوجهای جوانی كه زندگی مشتركی را برای آینده ای شیرین پایه ریزی می كنند همواره یكی از مشكلات جامعه به شمار می رود گر چه متولیان بهداشت و درمان، نازایی را یك بیماری تلقی نمی كنند و جز عملهای لوكس و زیبایی می نگرند و سازمانهای بیمه گر هم با دیدن هزینه های درمان گران و سنگین این بیماری را متقبل نمی شوند، اما مشكلات روحی روانی ناشی از آن بنیاد زندگی زوج های جوان را تهدید می كند چرا كه این زوجها بعضاً تصمیم به ازدواج مجدد می گیرند كه این امر معمولاً به طلاق می انجامد شایسته است كه مسئولین امر جهت ارتقای فرهنگ باروری به گونه ای دیگر عمل كنند. از سوی دیگر وجود مراكزی كه راههای درمان این بیماری را به طرق مختلف تبلیغ می كنند و نبود نظارت كافی و دقیق بر عملكرد آنها از سوی وزارت بهداشت، موجب شده زوج های جوان علیرغم پرداخت هزینه های گران در، بسیاری از موارد نتیجه مطلوب نگیرند. این در حالی است كه از نظر روحی پیش از پیش آسیب پذیر می شوند.
بشر همواره سعی داشته است با اتكا به قدرت تفكر و خلاقیت خود و در نتیجه به كارگیری تكنولوژی نوین و روش های علمی مدرن در بهره برداری از طبیعت زندگی را برای خود مطبوع و لذت بخش ساخته و گره هایی را كه سابقاً عاجز از گشودنش بوده، باز نماید. لیكن در برخی از موارد مشكلات جدیدی را به وجود آورده كه از عرصه سلامت و بهداشت و محیط زیست پا را فراتر گذارده به حیطة باورهای مذهبی، ارزش های اخلاقی و روابط حقوقی میان انسان ها گام نهاده است.پر واضح است كه پیشرفت تكنولوژی و خلق روش های مدرن، قوانین و مقررات ویژه ای را طلب می كند تا از ایجاد هرج و مرج در جوامع جلوگیری نماید. یكی از نمودهای پیشرفت در زمینة پزشكی، تلقیح مصنوعی است. میل، علاقه و نیاز غریزی و روحی انسان ها در برخورداری از موجودی به نام «فرزند» كه موجب طراوت و شادابی در زندگی می شود را میتوان به عنوان اصلی ترین انگیزه در نیل به جدیدترین و پیشرفته ترین شیوه های تلقیح مصنوعی به حساب آورد.
همان طور كه اشاره شد این امر نیز همچون سایر دستاوردهای بشری، عوارض و مشكلات عدیده ای را به دنبال داشته كه اكنون پس از گذشت 22 سال از تولد نخستین محصول این روش، همچنان علمای فقه، حقوق و اخلاق پاسخ مناسبی برای متقاضیان ارایه نكرده و در اكثر كشورهای جهان قانون مدونی جهت این امر مهم و حیاتی وضع نشده است.
آنچه در كشورهای اسلامی نظیر ایران به لحاظ مقید بودن به مذهب بیشتر مورد توجه قرار گرفته، حكم تكلیفی این گونه امور بوده است و كمتر به احكام وضعی انواع روشهای تلقیح مصنوعی پرداخته شده است كه اهمیت قسمت اخیر اگر بیش از قسم اول نباشد كمتر نیست. لذا با عنایت به این ضرورت و گستردگی موضوع و از آنجا كه دانش حقوق یگانه علمی است كه متكفل ارائه راه حلهای مناسب برای این قبیل مشكلات و مسائل خاص می باشد، ناگزیر است كه همراه با این مسایل نو ظهور گام بردارد و برای این گونه پرسشها، پاسخهای مناسب ارائه دهد. خوشبختانه دانش حقوق در قواعد و مقررات موضوعه خلاصه نمی شود بلكه حقوق دانشی است با قواعد و ضوابط كلی و اصول عامه ای كه به مثابه اهرمهای استنباط در اختیار حقوقدانان قرار می گیرد، لذا با تكیه بر این اصول عمومی، حقوقدانان قادر خواهند بود كه با هر گونه مسایل جدید حقوقی كه در رویاروی ایشان قرار می گیرد و شاید در قوانین موضوعه هم سخنی از آن نرفته باشد، برخورد مناسب نموده و جوابهای صحیح و راه حلهای شایسته ارائه دهند.
مسأله تلقیح مصنوعی انسان كه موضوع بررسی و تحقیق ما در این نوشتار قرار گرفته است، یكی از پدیده های نوینی است كه با شكوفایی دانش پزشكی پا به عرصه هستی نهاده و به تبع منشأ ایجاد مسائل مختلف حقوقی شده است و بدلیل آنكه این موضوع یكی از موضوعات نوین می باشد، متأسفانه در حقوق مدون و قوانین موضوعه ایران سخنی محكم و قابل دفاع از آن به میان نیامده است. از این رو برای تحقیق و مطالعه در اطراف جنبه های حقوقی این مسأله ناگزیر باید از اصول كلی و ضوابط عامه استمداد جست ناگفته نماند تلقیح مصنوعی از رخدادهایی است كه در مورد آن نصّ خاصی وارد نشده است ولی (حكم آن) از حوزه عام و اصول كلی خارج نیست و به همین خاطر فقها در جهت امتثال دستور پیشوایان خود (ع) : « بیان اصول و قواعد بر ماست و استخراج جزئیات بر عهده شماست » تلاش خود را برای استنباط حكم این مسأله از دو منبع یاد شده بكار گرفته اند. حقیر نیز با انطباق نوشته های فقهی و حقوقی سعی بر آن دارم كه آخرین دستاوردهای بشری را برای حل این معضل و ایجاد زمینه مناسب جهت باروری و تولید مثل زوج های نابارور در خدمت اندیشه وران و علاقمندان علوم حقوقی و فقهی قرار دهم.
فهرست مطالب
مقدمه. 1
بخش اول : كلیات
فصل اول: تعاریف. 6
مبحث اول : تعریف تلقیح و انواع آن 6
گفتار اول: تعریف تلقیح مصنوعی. 6
گفتار دوم : انواع تلقیح مصنوعی 6

فصل دوم: تاریخچه و سیر قانونی تلقیح مصنوعی 8

مبحث اول : تاریخچه. 8
مبحث دوم: سیر قانونی. 10

فصل سوم: مسائل پزشكی لقاح طبیعی و تلقیح مصنوعی 14

مبحث اول : مسائل پزشكی لقاح طبیعی 14
مبحث دوم: مسائل پزشكی لقاح خارج رحمی (تلقیح مصنوعی). 18
مبحث سوم: تلقیح اسپرم 18

گفتار اول: تلقیح اسپرم به داخل رحم (IUI) با استفاده از اسپرم همسر 18

گفتار دوم: انتقال تزریق تخمك (GIFT). 19
گفتار سوم: انتقال تخمك بارور شده یا زایگوت …………….(ZIFT) 19
گفتار چهارم : روش باروری آزمایشگاهی یا انتقال رویان …….(IVF-EI) 19

بخش دوم : تلقیح مصنوعی

فصل اول: مباحث فقهی تلقیح مصنوعی 23

فصل دوم : تلقیح مصنوعی و حقوق موضوعه. 28

مبحث اول: تلقیح مصنوعی و حقوق جزا. 28
مبحث دوم: وضعیت حقوقی اطفال ناشی از لقاح مصنوعی 33
گفتار اول: ماهیت نسب 33
گفتار دوم: راههای اثبات نسب مشروع یا مشروع كردن نسب. 46
مبحث سوم: تلقیح مصنوعی و قانون مدنی 53
مبحث چهارم: حضانت طفل ناشی از تلقیح مصنوعی. 57

فصل سوم : قاعدة فراش در حقوق امامیه. 63

مبحث اول: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیلة اسپرم شوهر. 63
مبحث دوم: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیلة اسپرم مرد اجنبی 65

فصل چهارم: وضع حقوقی اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 67

مبحث اول: رابطة طفل ناشی از لقاح مصنوعی با مادر طبیعی خود (زن ملقوحه) 67
مبحث دوم: رابطة طفل با صاحب نطفه 68
گفتار اول: ثبت تولد طفل 68
گفتار دوم: حق طفل برای دانستن نسب خود. 69
گفتار سوم: حق طفل در اقامه دعوی مسئولیت مدنی 70
گفتار چهارم: مسئولیت مدنی پزشك در مقابل طفل. 71
مبحث سوم: رابطة طفل با شوهر زن. 72

بخش سوم: اهداء تخمك یا جنین و اجاره رحم (مادر جانشین)

فصل اول : اهداء تخمك یا جنین. 74
مبحث اول : مسائل پزشكی اهداء تخمك یا جنین. 74
مبحث دوم: مسائل فقهی انتقال تخمك یا جنین. 78
مبحث سوم: مسائل حقوقی انتقال جنین. 81

فصل دوم: اجاره رحم یا مادر جانشین. 94

مبحث اول : مسائل پزشكی اجارة رحم یا مادر جانشین 94
مبحث دوم: مسائل فقهی اجاره رحم یا مادر جانشین 96
مبحث سوم: مسائل حقوقی اجارة رحم یا مادر جانشین 98

گفتاراول : وضعیت حقوقی طفل ناشی از رحم اجاره ای یا مادر جانشین 101

بند 1: رابطة طفل با زن اجاره ای. 101
بند2: رابطة طفل و شوهر زن اجیر 102
بند3: رابطة حقوقی طفل با صاحبان جنین (اسپرم و تخمك). 102
گفتاردوم: وضعیت حقوقی مادر جانشین یا اجاره ای. 103
بند1 : حالتی كه صاحب تخمك، صاحب رحم اجاره ای نیز باشد 103
بند2 : حالتی كه فقط رحم اجاره داده می شود. 103
نتیجه و پیشنهاد 115
فهرست منابع. 120
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

ارزیابی مقایسه ای وقف و حبس در حقوق ایران

هدف از این پایان نامه ارزیابی مقایسه ای وقف و حبس در حقوق ایران می باشد

دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 336 کیلو بایت
تعداد صفحات 132
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلودپایان نامه کارشناسی ارشدرشته حقوق
ارزیابی مقایسه ای وقف و حبس در حقوق ایران

چکیده
یکی از نهاد هایی که در فقه و حقوق وجود دارد وقف می باشد. از وقف تعاریف مختلفی در فقه آمده است ولی آنچه در قانون مدنی در مورد تعریف وقف آمده این است که، وقف حبس مال و تسبیل منفعت می باشد. بخاطر آثار و اهمیت وقف، همواره این نهاد از جهات گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. آشنایی با قواعد و ارکان و کارکرد های وقف می تواند به شناخت توانایی های این نهاد و پیشرفت جامعه کمک کند. نهاد دیگری که در فقه و حقوق ما وجود دارد حبس است و شباهت های قابل توجهی میان وقف و حبس وجود دارد. این نوشتار به دنبال مقایسه این دو نهاد و یافتن نقاط مشترک و همچنین وجوه اختلاف بین این دو می باشد. عقد حبس نیز مانند وقف ارکان و قواعدی دارد که در جاهایی بسیار شبیه به وقف می باشد تا آنجا که بعضی به مسامحه عقد حبس را نوعی وقف می دانند. گرچه این نکته، چندان درست نمی باشد زیرا با وجود شباهت های فراوان، اختلافات اساسی میان آن دو وجود دارد. از جمله اینکه حبس مال، موجب حق انتفاع می گردد و به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است استفاده کند در حالی که وقف گاهی به مالکیت می انجامد و نیز در همه اقسام وقف، ابدی بودن حبس شرط است ولی در حبس چنین چیزی شرط نیست.
کلید واژگان
وقف، عقد حبس، حق انتفاع، قبض.
بیان مساله
بررسی ارتباطات و اعمال حقوقی وقف و حبس در حقوق و کارکرد آنها در ارتباط با یکدیگر از لحاظ مفاهیم و اقتضائات و آثار هر یک در دیگری امری است که از دیر باز مورد اختلاف بین حقوقدانان با یکدیگر و همچنین فقها با یکدیگربوده است. درنتیجه عدم برداشت یکسان مشکلاتی را در عمل منجر شده است. بروز این مساله را نیز می توان در مورد واژه حبس مشاهده کرد. و همچنین در مورد اصل وقف درمعنای حقوقی آن که بعضی ازفقها حبس را با وقف به یک معنا پنداشته اند. بررسی معانی دو واژه از نهاد های حبس و وقف شباهتهایی را در عمل نشان می دهد. این پیوستگی باعث به وجودآمدن اختلاف نظرهایی بین فقها و حقوقدانان با یکدیگر شده است. فقها حبس در وقف را حبس در مال می دانند ولی در ارتباط با ماده 55 قانون مدنی به پیروی از نفوذ یا عدم نفوذ، آثار قواعد حق حبس در آن نپرداخته اند و این امر باعث افزوده شدن ابهام در مورد این بحث شده است.
یکی ازمسایل اساسی این است که آیا مفهوم حبس مندرج در ماده55 ق.م در واقع دامنگیر موادی که در قانون مدنی به حق حبس اشاره می کنند می شود؟ یا مفاد ماده مذکور در باب حق حبس فقط مشمول وقف است؟ آیاوقف و حبس عقد هستند؟ آیا می توان در مورد جواز و یا لزوم آنها بحث کرد آیا می توان گفت که این دو از عقود معوض هستند؟ آیا نتایج مشابهی از لحاظ کارکرد ها دارند؟ و آیا در ارکان می توان برایشان شباهت هایی قایل شد؟ و سوالاتی بسیار از این دست. قانون مدنی در ماده40 خود در مورد حق انتفاع صحبت به میان آورده و با مطالعه دقیق می توان دید که بحث در مورد حبس مال و وقف در این قانون شباهت ها و کارکرد هایی مشابه را دنباله روی می کنند. پس بایستی به دقت مورد بررسی قرار گیرند، زیرا در عمل بسیاری حبس را با وقف به یک معنا می بینند و برایش همان کارکرد ها و حدود قانونی وقف را قائل می شوند. پس بایستی نخست با توجه به معنای حبس مال که در مواد قانونی که در مورد حق انتفاع مستتر می باشند به بررسی معانی و کارکردهای این نهاد حقوقی و فقهی بپردازیم. حبس از یک سو و همچنین حق حبس از سوی دیگر را به واسطه تشابه لفظی نیز بایستی در نظر گرفت که مواد قانونی در مورد حبس مال که در حق انتفاع جاری و ساری است را با مواد قانونی که در مورد حق حبس ناشی از عدم ایفای تعهدات اشتباه نگرفته و با دیدی آگاهانه در این مورد به بررسی بپردازیم.
در پاین بایستی گفت با توجه به اینکه این دو نهاد فقهی و حقوقی در قانون اسلامی به نوعی تضمین کننده آسایش و رفاه توده های آسیب پذیر جامعه می باشند و از آنجایی که این دو نهاد فقهی و حقوقی در کشور ما به خاطر حس انسان دوستی و خیر خواهی مردم کشور ما گسترش و بسط یافته است، لذا بررسی دقیق و همچنین آشنایی و تطبیق این دونهاد با یکدیگر، آیا می تواند به بسیاری ازابهاماتی که در مورد کارکرد های این دو نهاد وجود دارند پایان دهد؟. و مطالعه تطبیقی این دو نهاد می تواند سوالاتی که در ذهن دو گروه تحت پوشش این دو نهاد و همچنین به وجود آورندگان واستفاده کننده گان از کارکرد های این دونهاد را در ارتباط با شیوه اثر گذاری انها برطرف کند.؟
فهرست مطالب
چکیده
مقدمهر
بیان مساله
سوالات تحقیق
فرضیه ها
اهمیت موضوع
اهداف تحقیق
پیشینه
روش

فصل اول:کلیات وقف و حبس

1-1- وقف2
1-1-1-وقف در لغت و اصطلاح2
1-1-1-1-وقف در لغت2
1-1-1-2-وقف اصطلاح2
1-1-1-3- تقسیم بندی وقف 8
1-1-2-تاریخچه11
1-1-2-1- وقف در قبل از اسلام 11
1-1-2-2- وقف در اسلام13
1-1-2-3- وقف در قران14
1-1-2-4- وقف در سنت15
1-1-2-5- وقف در ایران16
1-1-3-خصوصیات وقف19
1-1-4-ارکان وقف21
1-1-4-1-صیغه وقف21
1-1-4-2-واقف23
1-1-4-3- موقوفه27
1-1-4-4-موقوف علیه29
1-1-5-شرایط مال موقوفه30
1-1-5-1-ملک بودن30
1-1-5-2-معلوم بودن مال موقوفه30
1-1-5-3-معین بودن30
1-1-5-4-قابلیت نقل و انتقال31
1-1-5-5-داشتن منفعت عقلایی ومشروع31
1-1-5-6-مقدور التسلیم بودن31
1-1-5-7-مالیت داشتن 32
1-1-5-8-قابلیت بقاء32
1-2-حبس در لغت و اصطلاح33
1-2-1-1-معنای واژه حبس33
1-2-1-2-حبس در اصطلاح 33
1-2-1-3-ماهیت عقد حبس35
1-2-2-ویژگیهای عقد حبس 37
1-2-2-1-حبس عین37
1-2-2-2-قبض37
1-2-2-3- عدم خروج مال از مالکیت مالک37
1-2-2-4- ایجاد حق انتفاع برای دیگران38
1-2-3-ارکان عقد حبس39
1-2-3-1-صیغه حبس39
1-2-3-2-حابس 39
1-2-3-3- مال مورد حبس40
1-2-3-4-محبوس علیه40
1-2-4-اقسام عقود موجد انتفاع41
1-2-4-1-حبس مطلق41
1-2-4-2-حبس موبد43
1-2-4-3-حبس عمری44
1-2-4-4-عقد رقبی45
1-2-4-5-عقد حبس سکنی47
1-2-5-شرایط ایجاد حق انتفاع49
1-2-5-1-شرایط عمومی 49
1-2-5-2-شرایط اختصاصی50
1-2-6-نمونه احکام مشترک میان وقف و عقد حبس51

فصل دوم:مقایسه وقف با حبس

مقدمه54
2-1-1-مقایسه از لحاظ اهداف55
2-1-2-مقایسه ماهیت59
2-1-2-1-از لحاظ عقد بودن 59
2-1-2-2-مقایسه از لحاظ مجانی بودن64
2-1-2-3- مال موضوع وقف و حبس66
2-1-2-4-مقایسه از لحاظ لزوم و جواز69
2-1-2-5-مقایسه از لحاظ قابلیت رجوع71
2-1-2-6- مقایسه از لحاظ حبس مال73
2-1-3 -مقایسه از لحاظ ایجاد و زوال74
2-1-3-1-ایجاد74
2-1-3-2-شرایط تحقق76
2-1-3-3-مقایسه از لحاظ موارد زوال78
2-1-4-مقایسه از لحاظ ارکان82
2-1-5-مقایسه از لحاظ احکام86
2-1-5-1-مقایسه از لحاظ قبض مال 86
2-1-6-ثمرات و نتایج90
2-1-6-1-مقایسه از لحاظ مالکیت 90
2-1-6-2-مالکیت وقف در مذاهب اهل سنت92
2-6-1-3- هزینه های تملک وتصرفات مالکانه93
2-1-6-4-مقایسه از لحاظ تعدی وتفریط94
نتیجه گیری و پیشنهاد98
منابع 100
چکیده انگلیسی 106
عنوان انگلیسی 107
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

شناسایی نهاد وقف و حقوق موقوفه، تبیین موانع و تنگناها و ارائه راه حلهایی برای برای افزایش بهره وری

هدف از این پایان نامه شناسایی نهاد وقف و حقوق موقوفه، تبیین موانع و تنگناها و ارائه راه حلهایی برای برای افزایش بهره وری می باشد

دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 178 کیلو بایت
تعداد صفحات 145
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشدرشته حقوق
شناسایی نهاد وقف و حقوق موقوفه، تبیین موانع و تنگناها و ارائه راه حلهایی برای برای افزایش بهره وری

چکیده
سنت وقف که از پیشینه تاریخی عمیقی در ایران برخوردار است و در طول ساهای متمادی علی الخصوص پس از اسلام منشا اثرات بسیار ارزشمندی در عرصه اجتماع بوده است ، امروزه با نابسامانیهایی همچون عدم هماهنگی با اقتصاد توسعه یافته امروز ، حاکمیت مدیریت سنتی و در نتیجه عدم اثربخشی و کارائی موقوفات روبروست . انجام این مهم مستلزم اموری همچون بازنگری در تعریف وقف و افزایش حوزه اموال و نیز جواز وقف پول و استفاده از ابزار اوراق مشارکت برای احیای موقوفات و ایجاد ضمانت اجراهای موثر برای قوانین موجود و رفع خلاهای قانونی می باشد . در این تحقیق به دنبال ارائه راهکارهایی برای حل این مشکل و برخورد ریشه ای با این مسئله است .
کلید واژگان :
وقف
موقوفات
مشارکت
اوراق وقف
منفعت
بیان مسئله
انسان همیشه در طریق تکامل مادی و معنوی است و در این راه میزان علائق و دلبستگی ها و آرزوهای او رو به فزونی است . یکی از خواسته های بشر میل به ادامه زندگی . دیر زیستن است که چون این خواسته با توجه به عمر محدود امکان پذیر نیست ؛ لذا از دیرباز انسانها بر آن شدند که به هر نحو شده آثار وجودی خود را جاودانه سازند . میل به اختراع و اکتشاف و تفحص در علوم و پدید آوردن آثار علمی و از جمله تالیفات و تصنیفات از این مقوله است .
یکی از راههای برگزیده شده ، اختصاص دادن قسمتی از اموال به مصارف عمومی یا خاص است تا هنگام انتافاع مردم از آنها یاد بانیان در اذهان تجدید شود . ماده 55 قانون مدنی در مقام تعریف وقف می گوید : « وقف عبارت است از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود » و این تعریف حدودا همان است که فقهای امامیه گفته اند . بنابراین وقف ، مجموعه ای از اموال که به هدف خاص و نیکی اختصاص یافته و به صورت یک نهاد حقوقی برای رسیدن به هدف واقف ایجاد شده است . سازمانی که دارای ارکان مدیریت همچون متولی و ناظر می باشد . این شخص اعتباری نه به وقف وابسته است و نه به متولی و نه به موقوف علیهم ، بلکه خود یک سازمان حقوقی است که دارای حساب بانکی مستقل و بوجه خاص و جداگانه است و مدیری به نام متولی آن را اداره می کند و دارای وقفنامه است که به منزله اساسنامه این شخصیت می باشد . سازمان حقوقی مزبور در واقع پاره ای از اموال است که از دارائی واقف جدا گشته و خود اصالت و استقلال یافته است .
سنت حسنه وقف که از پیشینه تاریخی عمیقی در ایران برخوردار است و در طول سالیان متمادی ـ به ویژه پس از اسلام ـ منشا اثرات بسیار ارزشمند فرهنگی ، آموزشی ، دینی و … در عرصه اجتماع بوده است ، امروزه با نابسامانیهای بسیاری همچون عدم تناسب حجم دارائی ها با منافع حاصل از آنها ، عدم هماهنگی با اقتصاد توسعه یافته روز ، حاکمیت مدیریت سنتی و در نتیجه عدم اثر بخشی و کارائی موقوفات است روبروست . در این تحقیق به دنبال ارائه راهکارهایی هستیم که بتوانیم از طریق حقوقی به بهره وری نهاد وقف کمک کنیم . مثلا در مواردی که وقف از حیز انتفاع خارج شده یا بهره وری خود را از دست داده است ؛ اتکاء بر قواعد عسر و حرج بسیار مفید خواهد بود . ماده 14 آیین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد فروش موقوفه مصوب 3 / 2 / 1374 مقرر می دارد : « در مواردی که جهت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد ؛ به صورت اصلی بازگردانده می شود ، مگر اینکه بازگرداندن آن به وضع اول موجب عسر و حرج و قلت درآمد و امثال آن باشد که در این صورت ابقای آن به صورت فعلی با اجازه ولی فقیه یا نماینده ایشان در سازمان اوقاف و امور خیریه بلا اشکال خواهد بود . »
همچنین یکی از مهمترین راهکارهای افزایش بهره وری نهاد وقف جاری کردن عرف در مواردی است که واقف در شیوه اداره وقف ساکت بوده یا در حال حاضر به مصلحت و عقلایی نیست . با این وصف در مواردی که واقف شیوه خاصی برای اداره وقف تعیین نکرده است ، عرف و قوانین تفسیری جانشین اراده واقف می شود . همچنین در مورد نحوه صرف مخارج و عواید وقف است ؛ و اینکه آیا می توان با توجه به شرایط روز و در جهت مصالح دولت و امت اسلامی و با ملحوظ نگهداشتن نیت اصلی واقف و در جهت هماهنگی با سایر برنامه های مدون و جاری دولت در کاربرد نظرات واقف تغییر به عمل آورد و ایا می توان در نحوه پیاده کردن و شیوه کاربرد نظر واقف تغییراتی داد و آیا می توان با تغییرات جزئی در نحوه استفاده از درآمد موقوفات موجود ، از این درآمدها در جهت شناسایی موقوفات ناشناخته استفاده نمود و آیا می توان با تغییراتی در نحوه کاربرد درآمدهای حاصل از موقوفات و به ویژه موقوفات متصرفی سازمان اوقاف مبالغی صرف هزینه های پرسنلی و اداری کارکنان نمود . البته پاسخ اکثر مراجع به این پرسش عموما حاکی از عدم جواز تغییر در مصارف است .
یکی دیگر از چالشهای وقف که باعث کاهش بهره وری آن شده این است که در قوانین کشور و علی الخصوص در سازمان اوقاف و امور خیریه تا حدی در جهت حذف وقف خاص قدم برداشته شده و به وقف عام اهمیت بیشتری می دهند در حالی که وقف خاص در مشروعیت همانند وقف عام است و اگر هدف وقف عام احسان است ، وقف خاص احسان و صله رحم می باشد .
همچنین مسائلی دیگری نیز در حوزه وقف وجود دارد که با ارائه راهکارهای حقوقی مناسب می توان به افزایش بهرهوری آن کمک نمود به عنوان مثال می توان با بازنگری در تعریف وقف ، حوزه اموال قابل وقف را افزایش داد . همچنین عدم صحت وقف پول بازنگری گشته و از طریق ترویج آن ، صندوق هایی به نام صندوق وجوه وقفی جهت رفع مشکل نقدینگی موقوفات و احیاء آنها ایجاد گردد . همچنین مبنای حفظ اصالت وقف و تحقق شرط ماندگاری ، به حفظ ارزش اقتصادی و انتفاعی به جای حفظ صورت فیزیکی انتقال یابد . و بالاخره ضمن ایجاد ضمانت اجرائی برای قوانین موجود ، خلاهای قانونی مرتفع گشته و امکان سوء استفاده یا عدم اجرای قوانین سلب گردد . که در این تحقیق به فراخور بحث به این مسائل و دیگر مسائل راجع به وقف خواهیم پرداخت .
فهرست مطالب
چکیده1
مقدمه2
1 ـ بیان مسئله2
2 ـ اهمیت تحقیق5
3 ـ پیشینه تحقیق 5
4 ـ اهداف تحقیق6
5 ـ سوال های تحقیق6
6 ـ فرضیه های تحقیق7
فصل اول : کلیات و مفاهیم9
مبحث اول : مفهوم وقف و اقسام آن10
گفتار اول : مفهوم وقف10
گفتار دوم : اقسام وقف 19
بند اول : وقف عام 19
بند دوم : وقف خاص 20
مبحث دوم : تاریخچه وقف 21
گفتار اول : تاریخچه وقف قبل از اسلام 21
گفتار دوم : تاریخچه وقف بعد از اسلام24
مبحث سوم : ارکان وقف27
گفتار اول : واقف27
گفتار دوم : موقوف علیه30
گفتار سوم : مال موقوفه48

فصل دوم : موانع و چالشهای بهره وری مطلوب از وقف56

مبحث اول : موانع فرهنگی57
گفتار اول : تصورات غلط از وقف57
گفتار دوم : فقدان مدیریت فرهنگی57
مبحث دوم : موانع اجرائی 58
گفتار اول : ضعف در سیستم اطلاع رسانی58
گفتار دوم : دخالت دولت و محدویت قانونی وقف60
گفتار سوم : عدم توجه به اهمیت وقف 61
گفتار چهارم : آسیب ها در مدیریت وقف62

فصل سوم : راهکارهای مربوط به آثار وقف 64

مبحث اول : توجه به مصالح عمومی65
گفتار اول : مبارزه با عوامل رکود وقف65
گفتار دوم : تبلیغات صحیح و مستمر70
گفتار سوم : حمایت قانونی از اوقاف 73
گفتار چهارم : ابدال و استبدال در وقف 76
گفتار پنجم : صرف عواید موقوفه در بریات عمومی80
مبحث دوم : راهکارهای نوین در بهره وری موقوفات 82
گفتار اول : سرمایه گذاری در وقف 82
بند اول : امکان سرمایه گذاری در موقوفات82
بند دوم : کارکردهای سرمایه گذاری در وقف98
مبحث سوم : روش های جدید سرمایه گذاری برای بهره وری وقف 110
گفتار اول : روش مضاربه و مشارکت 110
گفتار دوم : مشارکت صنعتی 112
گفتار سوم : مشارکت به شرط تملیک 113
گفتار چهارم : مشارکت متناقصه115
نتیجه گیری 117
فهرست منابع و مآخذ 119
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی شرایط و آثار انتقال مال موقوفه

هدف از این پایان نامه بررسی شرایط و آثار انتقال مال موقوفه می باشد

دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 90 کیلو بایت
تعداد صفحات 165
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشدرشته حقوق
بررسی شرایط و آثار انتقال مال موقوفه

مقدمه
هر یك از افراد بشر در زندگی اجتماعی خود به تعاون، همیاری و تفاهم دیگران نیازمند بوده و اداره امور معشیت انسانها با همكاری و تعاضد و تشریك مساعی پیوند خورده است و برای رسیدن به این هدف همیشه در تكاپو بوده تا در سازماندهی یك سنت مقدس نقشی داشته باشند و بدین جهت برای یاری رساندن به همنوعان همیشه به سنت كفایی شبیه وقف گرایش داشته‌اند. ولی پس از ظهور اسلام با برنامه‌های سازندگی خود برای جبران كاستی‌ها و محرومیت‌ها و از بین بردن تبعیض‌ها و تضادها و رفع فواصل فاحش طبقاتی و بهتر از همه استقرار نظام متعالی و پویا براساس قسط و عدل در جامعه بشری، سنت‌های حسنه‌ای را مقرر داشته‌اند كه از جمله آنها وقف، صدقات و خیران را با بیان (فلسُتبِقّوا الخیرات) توصیه نموده‌اند. سنتی كه اگر به طور جدی در جامعه رایج شود، قادر است بسیاری از مشكلات و مسائل جامعه را بدون دخالت قوه قهریه با تكیه به انگیزه معنوی مردم حل كند.
وقف بعنوان سنتی ریشه‌دار در فرهنگ اصیل ایرانی پس از اسلام بطور مؤكد مورد تائید و تشویق دین مبین اسلام قرار گرفته و موجبات رشد هر چه بیشتر آن را فراهم ساخته است اولین مشوق وقف پس از ظهور اسلام، شخص پیامبر (ص) بوده است و بعد از ایشان اهل بیت و خاندان آن حضرت و اصحاب و پیروان آنها به این عمل صالح اقدام كرده‌اند كه غالباً برای تامین معشیت بینوایان، ایتام، افراد بی‌سرپرست و یا نیازمندهای عمومی بوده است. خلاصه از وقف به امام حسین (ع) گرفته تا تهیه جهاز برای دختران بی‌بضاعت، از ساختن مسجد تا تهیه لباس عیدی انسانهای محروم و تهیه آب آشامیدنی، حمام، مدرسه، درمانگاه و مواد دیگر از این قبیل وقف صورت گرفته است.
علیرغم عمق تاریخی كه وقف دارد از طرف صاحبان قلم كمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و این بی‌توجهی موجب شده است كه وقف در ذهن مردم بطور ناقص جا افتاده باشد. یعنی وقتی شخصی اموال خود را وقف می‌كند در این تصور است كه تا ابد مال او حبس شده و منافع آن است كه ساری و جاری می‌باشد و به اصل موقوفه هیچ دخل و تصرفی نمی‌شود كرد، حال آن كه در این پایان نامه توضیح داده می‌شود كه هر چند هدف از وقف دائمی و جاودانه بودن آن است، لیكن از آنجایی كه در عالم طبیعت هیچ پدیده‌ای دائمی نیست و عمر محدودی دارد، نهاد وقف نیز مانندسایر پدیده‌های طبیعی ممكن است در معرض خرابی و نابودی قرار گیرد پس باید مكانیسم و مقرراتی جهت تغییر وضعیت آنها وجود داشته باشد،
در این خصوص با سوالات زیر مواجهه می‌شویم:
1- آیا عین مال موقوفه را می‌توان فروخت؟
2- اگر امكان فروش و انتقال هست در چه شرایطی انتقال جایز است؟
3- آیا امكان تبدیل به احسن در وقف وجود دارد؟
4- آیا واقف در حین انعقاد وقف می‌تواند سركار فروش موقوفه را قرار دهد؟
5- حقوق موقوف علیهم پس از فروش چگونه خواهد بود.
در عمل قوانین متعددی وضع شده است كه ناظر بر این موضوع است كه یك سری مقررات را بصورت كلی و اجمال بیان نموده است كه اجرای كامل و صحیح این مقررات مستلزم مراجعه به كتب فقهی و استفاده از نظر فقهاست. در این خصوص مقرراتی در قانون مدنی، قانون تشكیلات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، قانون ابطال اسناد فروش رقیاب آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 و 1371 ، قانون اجازه تبدیل به احسن واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق و آئین‌نامه‌های اجرایی مربوطه به آنها و آراء و مدت رویه و مقررات پراكنده دیگری كه وجود دارد كه برخی از آنها نسخ گردیده‌اند و در حال حاضر لازم رعایه نیستند از جمله قانون اجازه تبدیل به احسن واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق كه در این رساله سعی شده است در خصوص سوالات مطرح شده توضیح و پاسخ داده شود و بطور كلی مباحث این پایان‌نامه دردو فصلبررسی می‌شود.
فصل اولدر خصوص كلیات وقف است
وفصل دومدر خصوص شرایط و آثار انتقال مال موقوفه.
کلمات کلیدی:
وقف
واقف
موقوف
مال موقوفه
فهرست مطالب
مقدمه 4

1-فصل اول:كلیات وقف 8

1-1-تعاریف و تاریخچه 8

1-1-1-تعریف وقف 8

1-1-1-1-بررسی لغوی كلمه وقف 8

1-1-1-2-تعریف فقهی وقف 8

1-1-1-3-تعاریف ارائه شده بوسیله حقوقدانان 11
1-1-1-4-تعریف قانون مدنی 12
1-1-2-1- ادله عامه 13
1-1-2-2- ادله قاضه 15
1-1-3-تاریخچه وقف 21

1-1-3-1-تاریخچه وقف قبل از اسلام 21

1-1-3-2-وقف بعد از ظهور اسلام 23
1-1-3-3- تاریخچه وقف در ایران 26
1-1-3-3-1-وقف در ایران قبل از اسلام 26

1-1-3-3-2- وقف در ایران بعد از اسلام 28

1-2- ماهیت حقوقی و اركان وقف 32

1-2-1- ماهیت حقوقی وقف 32
2-2-2- اركان وقف 37
1-2-2-1- عقد وقف 37
1-2-2-1-1- اقسام وقف 40
1-2-2-1-2- شرایط مدت عقد وقف 42
1-2-2-2- واقف 50
1-2-2-3- موقوف علیهم 53
1-2-2-4- مال موقوفه 62

2- فصل دوم:شرایط و آثار بیع وقف 67

2-1- مفهوم نقل و انتقال عین اموال موقوفه 67

2-2—شرایط بیع مال موقوفه 70

2-2-1- خراب شدن مال موقوفه 78
2-2-1-1- عین موقوفه به گونه‌ای تخریب شود كه با بقای اصل غیر قابل استفاده باشد 79
2-2-1-2- عین موقوفه بگونه‌ای تخریب شود كه نتوان بهرة قابل توجهی از آن برد 81
2-2-1-3- عین موقوفه بگونه‌ای خراب شود كه فایده آن كم شود ولی به حدی نباشد كه عدم شناخته نشود 83
2-2-1-4- احتمال قطعی و یا ظنی برای خراب نشدن موقوفه 83

2-2-2- شرایط فروش توسط واقف 89

2-2-2-1- شرط واقف در صورت نیاز شدید صاحبان وقف 93
2-2-2-2- شرط واقف در صورت وجود سود بیشتر 95
2-2-3- بیم خونریزی در مال موقوفه 97
2-2-3-1- تلف شدن موقوفه 105
2-2-3-2- اعمال حق شفعه 106
2-3- آثار بیع وقف 108
2-3-1- آثار و بیع وقف نسبت به واقف 113
2-3-2- آثار بیع وقف نسبت به موقوف علیهم 115
2-3-3- آثار بیع وقف نسبت به اشخاص ثالث 119
3-3-2-1- معانی وقف 120
3-3-2-2- توضیح حبس مال و فک ملک 124
نتیجه 154
منابع و مأخذ 160
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی فقهی و حقوقی ارتداد

هدف از این پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ارتداد بصورت جامع و کامل است

دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 90 کیلو بایت
تعداد صفحات 118
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشدحقوق
بررسی فقهی و حقوقی ارتداد

پیشگفتار
مسئله ارتداد از مسائل مهمی است كه از جنبه های مختلف علوم فقهی ،‌تاریخی ،‌ كلامی و تفسیری قابل بررسی و كنكاش است. با توجه به اینكه احكام فقهی در جامعه امروز ما از جنبه حكومتی شكل عملی و كاربردی یافته و بازتاب آن در قوانین ،‌رویه و یا احكام صادره از دادگاهها ظهور و بروز یافته است، لذا موضوع ارتداد امروزه از جنبه حقوقی نیز مورد توجه قرار گرفته و مباحث مختلفی را میان فقها و حقوقدانان و بعضا سیاسیون برانگیخته است .
بررسی احكام ارتداد از جنبه موازین حقوق عمومی و خصوصی داخلی و حقوق بین الملل و قوانین مرتبط با حقوق بشر و منشور اعلامیه جهانی آن موضوع جدیدی است كه حداكثر در چند دهه اخیر به آن پرداخته شده است، حال آنكه كه مباحث ارتداد از جنبه های تاریخی سابقه ای چند هزار ساله دارد كه به یونان قدیم و محاكمه سقراط مطابق قوانین آتن و محكومیت وی به اعدام باجام شوكران در 2400 سال پیش بر میگردد .
شكایت علیه سقراط در سال 399 پیش از میلاد با این مضمون به دادگاه تسلیم شد كه «سقراط بر خلاف موازین قانونی رفتار می‌كند، زیرا او به خدایان تایید شده از طرف دولت اعتقاد ندارد و خدای جدیدی به نام دایمونیا را تبلیغ می‌كنند. علاوه بر آن او مرتكب عمل خلاف قانون می‌شود، زیرا جوانان را فاسد می‌نماید».
از جنبه فقه اسلامی نیز سابقه ارتداد به زمان ظهور اسلام و حكومت اسلامی تشكیل شده توسط پیامبر اكرم (ص) می رسد . اما تفاوت اساسی ارتداد در صدر اسلام با یونان قدیم این بود كه درصدر اسلام ارتداد به صورت تغییر عقیده واقعی و درونی مبتنی بر ارتداد فكری مطرح نبود بلكه معمولا با انگیزه های سیاسی ، اقتصادی یا قومی همراه بود. مثلاً برخی مرتدین به خاطر اینكه زكات نپردازند از اسلام بر می‌گشتند. و برخی دیگر كه مرتكب جنایت شده بودند جهت فرار از قصاص مرتد می‌شدند.
کلمات کلیدی:

مرتد

ارتداد

علوم فقهی

احكام فقهی

واژه ارتداد

الف : معنای لغوی
ارتداد از ریشه « رد » در لغت عرب به معنای بازگشت و رجوع است. چنانچه در قرآن هم در اكثر موارد بدین معنا آمده است : « ان الذین ارتدوا علی ادبارهم » یعنی آنهایی كه به عقب برگشتند. و یا: «و من یرتدد منكم عن دینه » یعنی كسانی از شما كه از دینشان برگردند و یا « ان تطیعوا الذین كفروا یرودوكم علی اعقابكم » یعنی اگر كافران را اطاعت كنید شما را به عقب بر می گردانند . اما گاهی اوقات واژه ارتداد به معنی از حالتی به حالتی دیگر تغییر یافتن و یا به عبارتی دگرگونی آمده است : « فلما ان جاء البشیر القاه علی وجهه فارتد بصیرا » یعنی هنگامی كه بشارت دهنده پیراهن یوسف را بر صورت یعقوب افكند وی ناگهان بینا شد .
در بسیاری از اوقات نیز ارتداد در لغت عرب به معنای رفت و برگشت مکرر مرادف با تکرار است. مانند واژه تردد که به معنای رفت وآمد مکرر است. این مفهوم در آیه 137 سوره نساء تصریح گردیده است . «ان الذین امنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن الله لیغفرلهم و لایهدیهم سبیلا» آنانی که ایمان آورده ، سپس کفر ورزیده سپس ایمان آورده، سپس کفر ورزیده و سپس بر کفر خود افزودند، خداوند آنها را نیامرزیده و هدایتشان نمی کند . مرحوم طبرسی در تفسیر مجمع البیان در ذیل آیه 137 سوره نساء می گوید: احتمال سوم آن است که مقصود آیه گروهی از اهل کتاب باشند که خواستند عده ای از اصحاب رسول خدا را دچار شک کنند و به همین جهت در حضور مسلمانان اظهار ایمان می کردند و بعد می گفتند برای ما شبهه ای پیش آمده و کفر می‌ورزیدند و این امر را تکرار می کردند .
فهرست مطالب
پیشگفتار 1
بخش اول
بررسی نظرات كلاسیك 4
واژه ارتداد 4
الف: معنای لغوی 4

ب: ارتداد در اصطلاح 5

مصادیق مرتد 9
انواع ارتداد 11

انواع ارتداد در فقه اهل سنت 11

انواع ارتداد در فقه امامیه 12
مرتد ملی و فطری 12
تعاریف سه گانه مرتد فطری 13
مرتد فطری و ملی مطابق تعریف مشهور 14

احکام کلی ارتداد در فقه شیعه مطابق تعریف مشهور 15

احكام كلی مرتد فطری (مرد) 15
احكام كلی مرتد ملی 15
احكام كلی زن مرتده 15
احكام كلی ارتداد دسته جمعی 16
محقون الدم و مهدور الدم 16
محقون الدم 16
مهدور الدم 16
مصادیق مهدور الدم 17
مجازاتها 18
1- قتل 18
الف: دیدگاه امامیه 18
ب: دیدگاه اهل سنت 20

مسئولیت مدنی و كیفری مسلمانان در قتل مرتد 21

2- مصادره و تقسیم اموال 26
الف: دیدگاه امامیه 26
مرتد فطری مرد 26

مرتد ملی مرد و زن مرتده اعم از ملی و فطری 27

ب: دیدگاه اهل سنت 28
3- انتفای زوجیت 30
الف: دیدگاه امامیه 30
نوع عده زوجه مرد مرتد 31
ب: دیدگاه اهل سنت 32
نتیجه 33
4و5- حبس و تنبیه بدنی 34
الف: دیدگاه امامیه 34
ب: دیدگاه اهل سنت 35
راههای اثبات ارتداد 36
1- علم قاضی 36
2- بینه 37
3- اقرار 38
ارتداد در قرآن 39
شرایط ارتداد در قرآن 39
آثار ارتداد در قرآن 41
نتیجه 44

حکم فقهی ارتداد در قرآن بنا به استنباط مشهور فقها 46

توبه مرتد 50
استتابه 57
الف: دیدگاه اهل سنت 57
دیدگاه امامیه 58
مدت استتابه 59
ادله استتابه 60
مجازات ارتداد حد است یا تعزیر 61
حد از دیدگاه فقها 61
مصادیق حدود 62
تعزیر از دیدگاه فقها 63

تفاوت حد و تعزیر 64

نتیجه 66

ارتداد از دیدگاه حقوق ایران 70

اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها 70
قاعده منع عقاب بلابیان 71
استدلال مخالفین جاری شدن اصل و قاعده 72
پاسخ به مخالفین و نتیجه گیری 73
بخش دوم
بررسی نظرات جدید و غیر مشهور فقها 76
1- آیت الله موسوی اردبیلی 77
بررسی آیات ارتداد 80
نتیجه گیری 85
جمع بندی 87
بررسی روایات 88
ولد علی الاسلام به چه معنا است 89
جمع بندی و نتیجه گیری…………………………………………………………..103
توضیحی دیگر در معنای
ولد علی الاسلام با عنایت به تناسبات علم و موضوع …………………..106
موجبات ارتداد…………………………………………………………………………107
تعریف ضروری دین…………………………………………………………………114
بررسی اجماع…………………………………………………………………………..116
2-بررسی نظرات حجه الاسلام احمد قابل………………………………….120
تعریف واژگان…………………………………………………………………………121
دلیل عقلی……………………………………………………………………………….126
دلیل نقلی………………………………………………………………………………..128
نتیجه دلیل نقلی……………………………………………………………………….134
ادله نقلیه مورد استناد فقها……………………………………………………..136
آیات مرتبط با بحث ارتداد……………………………………………………….137
انحصار جواز قتل در دو مورد……………………………………………147
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

حقوق اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی

هدف از این پایان نامه حقوق اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی می باشد

دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 246 کیلو بایت
تعداد صفحات 328
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشدحقوق خصوصی

حقوق اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی

تلقیح مصنوعی:

تولد کودکی که قسمتی از راه پیدایش خود را در خارج از مسیر طبیعی پیموده است،ترکیب اسپرم با تخمک در خارج از رحم،پرورش کودک تا مدت معینی در داخل لولۀ آزمایش،انتقال جنین به رحم زن صاحب تخمک یا زن ثالث، استفاده از جنین های اهدایی توسط زوجین نابارور و … مسائل حقوقی خاصی را مطرح می کنند که هیچ گونه سابقه ای در نظام حقوقی کشور ما نداشته و اصول و قواعد فعلی حقوق قادر به پاسخ گویی به آنها نیست. در مجموعه های قوانین و نوشته های حقوقی اثری از این مسائل یافت نمی-شود و رویۀ قضایی روشنی در این زمینه وجود ندارد. از آن جهت که اداره و تنظیم این پدیده ها بوسیلۀ مقررات برای پایداری نظم جامعه ضروری است،دانش حقوق ناگزیر است همراه این مسائل نوظهور گام بردارد و یا حداقل چون سایه ای آنها را دنبال کند.(شهیدی،م.،وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی،1380: 135)
کلمات کلیدی:

تلقیح مصنوعی
حقوق کودکان تلقیح مصنوعی
حقوق کودکان متولد ازاهدا تخمک
حقوق کودکان متولد ازرحم جایگزین

حقوق کودکان متولد ازاهدای اسپرم

حقوق کودکان متولد ازاهدای جنین

1-1. تعریف تلقیح مصنوعی:

تلقیح مصنوعی از دو واژه تلقیح و مصنوعی تشكیل شده كه هر كدام معنای مستقلی دارند. تلقیح در لغت به معنای باردار كردن و لقاح به معنای باردار شدن است (منظور الافریقی المصری، م.، لسان العرب ج 5، 1997 م: 512 و معین، م.، فرهنگ فارسی ج 1، 1371: 449). لغت تلقیح از باب تفعیل و ثلاثی مجرد آن لقح است و لقح به معنای آبستن كردن و لقح به معنای آبستن شدن جنس مؤنث می باشد (افراد البستانی، ف.، فرهنگ عربی به فارسی، 1371: 507). واژه مصنوعی هم در لغت به معنای ساختگی و در برابر امر طبیعی آمده است.
مفهوم اصطلاحی تلقیح نیز در راستای معنای لغوی آن به صور گوناگون بیان شده است: “ تلقیح عبارت است از ریختن نطفه در رحم زن بدون آمیزش” (حرم پناهی، م.، تلقیح مصنوعی، 1380: 85) “ تلقیح اصطلاحاً عبارت است از داخل كردن اسپرم مرد در رحم زن به وسیله آلات پزشكی یا هر وسیله دیگری غیر از مقاربت و نزدیكی” (علوی قزوینی، ع.، آثار حقوقی تلقیح مصنوعی انسان، 1380: 180) و اماّ در ارائه تعریف حقوقی از تلقیح مصنوعی می-توان گفت از آنجا كه علم حقوق در برخورد با اصطلاحات غیر حقوقی اقدام به پذیرش معانی مزبور در عرف عام و یا خاص می نماید. لاجرم تلقیح مصنوعی از منظر حقوقی عبارت است از بارور كردن جنس مؤنث اعم از حیوان یا انسان از راه وارد كردن اسپرماتوزوئید در رحم حیوان یا انسان ماده با وسایل مصنوعی بدون اینكه عمل مقاربت صورت گیرد.
فهرست مطالب
1. تلقیح مصنوعی 2
1-1.تعریف تلقیح مصنوعی 2
1-2. تاریخچه تلقیح مصنوعی 3

1-3. دلایل به كارگیری تكنیكهای تلقیح مصنوعی 6

1-3-1. علل ناباروری مردان 7

1-3-2. علل ناباروری زنان 8

1-4 . تكنیكهای جدید در درمان ناباروری 9

1-4-1. شناخت اصطلاحات پزشكی و علائم اختصاری آنها 9
1-4-1-1. اصطلاحات پزشكی 9
1-4-1-2. علائم اختصاری 12
1-4-2. تكنیكهای كمكی تولید مثل (A.R.T) 13
1-4-2-1. روش باروری در داخل رحم (I.U.I) 13
1-4-2-2. روش باروری در لوله آزمایش (I.V.F) 13
1-4-2-3. روش زیفت (Z.I.F.T) 13
1-4-2-4. روش گیفت (G.I.F.T) 14
1-4-2-5. روش (I.C.S.I) 14
1-4-2-6-1. اهدای گامت 14
1-4-2-6-2. اهدای جنین 15
1-4-2-6-3. رحم جانشین (جایگزین) 15
2. حقوق كودكان 16
2-1. نسب 16
2-1-1. تعریف نسب 17
2-1-2. پیدایش نسب 18
2-1-3. اقسام نسب 20
2-1-3-1. نسب قانونی 20
2-1-3-2. نسب در حكم قانون 21
2-1-3-3. نسب غیر قانونی 22
2-1-3-4. نسب در موارد اختلاف (نسب ناشی از تلقیح مصنوعی) 23
2-1-4. طرق اثبات نسب 27
2-1-4-1. اماره ی فراش 27
2-1-4-1-1. تعریف اماره ی فراش 28
2-1-4-1-2. شرایط اجرای اماره فراش 30
2-1- 4- 1-3. اعتبار اماره فراش 34
2-1-4-2. دلایل دیگر 35
2-2. حقوق مالی كودك 36
2-2-1. ارث كودك 37
2-2-2. نفقه كودك 38
2-3. حقوق غیر مالی كودك 40

2-3-1. حضانت: 40

2-3-1-1. چه كسی در حضانت اولویت دارد و دلایل آن: 40
2-3-1-2. شرایط حضانت 41
2-3-2. تربیت كودك 42
2-3-3. ولایت بر كودك 44
2-3-4. محرمیت 46
2-3-4-1. قرابت نسبی 46
2-3-4-2. قرابت سببی 47
2-3-4-3. قرابت رضاعی 48
2-4. حقوق معنوی كودك 50
2-4-1. حق هویت 51
2-4-1-1. حق نامگذاری 51
2-4-1-2. حق تابعیت 52
2-4-2. حق آزادی 53
2-4-3. حق تمامیت جسم و روان 53
فصل دوم 56

كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 57

1. جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 57
1-2. نظرات فقهای امامیه 58

1-2-1. جواز لقاح مصنوعی با اسپرم شوهر 58

1-2-2. حرمت لقاح مصنوعی با اسپرم شوهر 61
1-3. نظرات فقهای اهل سنت 63
1-3-1. جواز تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 63
1-3-2. حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 69
1-4-1. باروری بعد از طلاق 73
1-4-1-1. نظرات فقهای امامیه 74
1-4-1-2. نظرات فقهای اهل سنت 75
1-4-2. باروری بعد از فوت 77
1-4-2-1. نظرات فقهای امامیه 78
1-4-2-2. نظرات فقهای اهل سنت 81
1-4-3. باروری در ایام عده وفات یا پس از آن 83
1-4-3-1. باروری در ایام عده وفات 84
1-4-3-2. باروری پس از ایام عده وفات 84
1-4-4. اسپرم ها یا جنین های منجمد باقی مانده 85

2. حقوق كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 87

2-1. نسب كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 87
2-1-1. منشأ انتساب كودك به پدر 87
2-1-2. منشاء انتساب كودك به مادر 89
2-1-3. از نظر برگزیده 90

2-1-4. حقوق تطبیقی و تلقیح با اسپرم شوهر 92

2-2. حقوق مالی كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 93
2-2-1.توارث كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 93
2-2-1-1. توارث پس از فوت زوج صاحب اسپرم یا طلاق 94

2-2-2. نفقه كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 95

2-3. حقوق غیر مالی كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 96
2-3-1. حضانت كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 96

2-3-2. تربیت كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 97

2-3-3. ولایت بر كودك متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 98
2-3-4. حرمت نكاح کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 99

2-4. حقوق معنوی كودك متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 99

2-4-1. حق هویت 100
2-4-1-1. حق نامگذاری 100
2-4-1-2. حق تابعیت 100
2-4-2. سایر حقوق معنوی كودك 101
فصل سوم 103

کودکان متولد از اهدای اسپرم 104

1. جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 104

1-1. حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 110
1-1-1. نظرات فقهای امامیه 110
1-1-2. نظرات فقهای اهل سنت 115
1-1-3. استدلالاتی پیرامون حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 121

1-1-3-1. اثبات حرام بودن تلقیح اسپرم بیگانه با استناد به آیات قرآن کریم 121

1-1-3-2- جمع بندی نظریات مفسران 125
1-1-3-3. اثبات حرام بودن تلقیح با اسپرم بیگانه با استناد به روایات 129
1-1-3-4. اثبات حرام بودن تلقیح اسپرم بیگانه با استناد به علم اخلاق 134
1-2. جواز تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 135
1-2-1. نظرات موافقین تلقیح با اسپرم بیگانه 136
1-2-2. استدلالات موافقین 138
1-2-3. جمع بندی نظرات موافقین تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 142
1-3- حقوق تطبیقی تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 147
1-3-1. شورای اروپا 148
1-3-2- فرانسه 148
1-3-3. انگلستان 149
2- حقوق کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 150
2-1. نسب کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 150
2-1-1. پدر بیولوژیک 150
2-1-1-1. عدم پیوستگی نَسَبی 150
2-1-1-2. تفاوت میان موارد (تفصیل) 152
2-1-1-2-1. تفصیل میان مشخص و نامشخص بودن دهنده 153
2-1-1-2-2. تفصیل میان دانستن و ندانستن دهنده 154
2-1-1-3. پیوستگی نَسَبی ه 156
2-1-2- پدر قانونی 158
2-1-2-1.عدم پیوستگی نَسَبی 158
2-1-2-2. پیوستگی ظاهری 159
2-1-3. مادر 161
2-1-3-1. تفصیل میان دانستن و ندانستن 162
2-1-3-2. پیوستگی نسبی 164
2-2. حقوق مالی کودک 164
2-2-1. توارث 164
2-2-2. نفقه کودک 168

2-2-2-1. نفقه کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 168

2-2-2-2. نفقه ابوین کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 172
2 – 3. حقوق غیر مالی کودک 172
2-3-1. حضانت کودک 173
2-3-2. تربیت كودك 175
2-3-3. ولایت كودك 178
2-3-4. حرمت نكاح 180
2-3-4-1. حرمت یا جواز نكاح با صاحب تخمك 180
2-3-4-2. حرمت یا جواز نكاح با صاحب اسپرم 182
2-3-4-3. جواز یا حرمت نكاح با شوهر مادر 183
2-4. حقوق معنوی کودک 185
2-4-1. حق هویت 185
2-4-1-1. حق کودکان در شناسایی والدین واقعی شان (حق دانستن) 186
2-4-1-2- تابعیت کودک 192
2-4-2. حق تمامیت جسم و روان 194
2-4-2-1. ارزیابی اهدا کننده 194
2-4-2-1-1. ارزیابی اهدا کننده از نظر جسمانی 195
2-4-2-1-2. ارزیابی اهداکننده از نظر روانی، اجتماعی و… 196
2-4-3. حق كودك در اقامة دعوی مسئولیت مدنی 197
2-4-3-1. مسئولیت مدنی پزشك در مقابل كودك 200
2-4-3-2. مسئولیت مدنی اهداء كنندة گامت در مقابل كودك 205
فصل چهارم 213

کودکان متولد از مادر جانشین (رحم جایگزین) 214

1. رحم جایگزین از منظر علمی و دینی 215

1-1. رحم جایگزین: تعریف، انواع و ضرورت استفاده از آن از منظر علمی پزشکی. 215

1-1-1. تعریف و تاریخچۀ رحم جایگزین 215
1-1-2. انواع رحم جایگزین 215
1-1-3. ضرورت استفاده از رحم جایگزین 218
1-2. رحم جایگزین (مادر جانشین) از منظر علمای فقه 218
1-2-1. رحم جایگزین از منظر فقهای امامیه 219
1-2-2. رحم جایگزین (مادر جانشین) از منظر فقهای اهل سنت 221
1-2-3. رحم جایگزین از منظر پارهای از حقوقدانان 227
1-2-4. جواز یا حرمت رحم جایگزین (مادر جانشین) از منظر قانون 230
1-2-4-1. جواز انتقال جنین به رحم مادر جانشین 230
1-2-4-2. حرمت انتقال جنین به رحم مادر جانشین 232
1-2-4-3. نظر برگزیده 233

2. حقوق کودکان متولد از رحم جایگزین( مادر جانشین) 235

2-1. نسب کودک متولد از مادر جانشین 236
2-1-1. نسب و خانواده 237
2-1-1-1. تحقق نسب در خانواده 237
2-1-1-2. تحقق نسب در خارج از خانواده 237
2-1-2. نسب پدری 238
2-1-3. نسب مادری «مادر کیست؟» (توالد بدون عشق) 241
2-1-3-1.مادر از دیدگاه آیات قرآن 241
2-1-3-2. مادر ژنتیکی، مادر قانونی است 246
2-1-3-3. مادر جانشین، مادر قانونی است 248
2-1-3-4. طفل دارای دو مادر قانونی است 251
2-1-3-5. نظر نگارنده *** 251
2-2. حقوق مالی کودک 252
2-2-1. توارث در حالتی مادر جانشین (کامل) 252
2-2-1-1. توارث بین کودک و پدر 252
2-2-1-2.توارث بین کودک و مادر حکمی 253
2-2-1-3. توارث بین کودک و مادر جانشین: 253

2-2-1-4. توارث بین کودک و هر دو مادر (حکمی و جانشینی) 254

2-2-2. نفقه کودک متولد از مادر جانشین 255
2-2-2-1. نفقه کودک در دوران حاملگی: 255
2-2-2-2. نفقۀ کودک در دوران شیرخوارگی: 257
2-2-2-3. نفقه کودک در دوران بعد از شیرخوارگی 257
2-3. حقوق غیرمالی کودک متولد از مادر جانشین 260
2-3-1. حضانت کودک متولد از مادر جانشین 260
2-3-2. تربیت کودک متولد از مادر جانشین 261
2-3-3. ولایت بر کودک متولد از مادر جانشین: 262
2-3-4. حرمت نکاح با کودک متولد از مادر جانشین 263
2-4. حقوق معنوی کودک متولد از مادر جانشین 268
2-4-1. حق هویت 269
2-4-1-1. حق دانستن 269
2-4-1-2. حق تابعیت 270
2-4-2. حق تمامیت جسمانی و روانی کودک 271
2-4-2-1. ارزیابی زوج نابارور 271
2-4-2-2. بررسی بانوی صاحب رحم 272
فصل پنجم 275

کودکان متولد از تلقیح مصنوعی به طریقه اهدا تخمک 276

1. حرمت یا جواز اهدای تخمک 278
1-1.اهدای تخمک از منظر فقهای امامیه 279
1-2.اهدای تخمک از منظر فقهای اهل سنت 281
1-3.اهدا تخمک از منظر سایر ادیان 282
1-4. حالات مختلف اهدای تخمک 283

1-4-1. وضعیت اهداء تخمك با استفاده از تخمك همسر دوم 283

1-4-2. وضعیت اهداء تخمك با استفاده از تخمك زن بیگانه 285
2. حقوق کودکان متولد از طریقه اهدای تخمک 287
2-1. نسب کودک متولد از اهدای تخمک 287
2-1-1. پدر 287
2-1-2. اهدا كننده تخمك 288
2-1-3. مادر حكمی 288
2-1-3-1. پیوستگی نَسَبی 289
2-1-3-2. عدم پیوستگی نسبی 291
2-2. حقوق مالی کودک 291
2-2-1. توارث 292
2-2-2. نفقه 293

2-3. حقوق غیر مالی کودک متولد از اهدای تخمک 294

2-3-1.حضانت 294
2-3-2. تربیت 295
2-3-3. ولایت قهری 296
2-3-4. حرمت نکاح 297
2-4. حقوق معنوی کودک 298
2-4-1. حق هویت 298
2-4-1-1. حق کودک در شناسایی والدین واقعی 298
2-4-1-2. تابعیت کودک 303
2-4-2. حق تمامیت جسم و روان 304
2-4-3. حق کودک در اقامه مسئولیت مدنی 305
فصل ششم 306

کودکان متولد از اهدای جنین 307

1. تعریف و ماهیت انتقال جنین 309
1-1. اهدای جنین از منظر علم پزشکی 310
1-3. جواز یا حرمت انتقال جنین 311
1-3-1. نظرات فقهای امامیه 311
1-3-2. نظرات فقهای اهل سنت 314
2. حقوق کودکان متولد از اهدای جنین 315
2-1. نسب کودک متولد از اهدای جنین 319
2-1-1. نسب کودک متولد از اهدای جنین در حقوق خارجی 320
2-1-1-2- انگلستان قانون (HF&EA) جنین شناسی و تلقیح انسانی 320

2-2. حقوق مالی کودک متولد از اهدای جنین 323

2-2-1. ارث 324
2-2-2.نفقه 326
2-3. حقوق غیرمالی کودک متولد از اهدای جنین 327
2-3-1. حضانت 327
2-3-2. تربیت 330
2-3-3. ولایت قهری 331
2-3-4. حرمت نکاح 332

2-4. حقوق معنوی کودک متولد از اهدای جنین 335

2-4-1. حق هویت 335
2-4-1-1- حق دانستن 336
2-4-1-2. تابعیت کودک 337
2-4-2. حق تمامیت جسمانی و روانی 337
2-4-2-1. سلامت جسمانی، روانی اهداکنندگان جنین 338
2-4-2-2. سلامت جسمانی و روانی و اخلاقی متقاضیان جنین 339
2-4-3. حق طفل برای فرزند مشروع بودن 344
2-5. نقدی بر قانون نحوۀ اهدای جنین در قیاس با قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست: 349
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود